هل يجوز الحجز على راتب تقاعد الضمان؟
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-أجاب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية ، الحقوقي موسى الصبيحي على سؤال (هل يجوز الحجز على راتب تقاعد الضمان؟) .
وتاليا نص الاجابة :من المعروف أن راتب التقاعد هو لغايات المعيشة للمتقاعد وأسرته، ولذلك حمى قانون الضمان صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال من الحجز على راتبه إلا لسببين فقط وبنسبة محددة منه.
والسببان اللذان يجيزان الحجز على جزء من الراتب هما:
١) دين النفقة.
٢) دين مؤسسة الضمان.
مع إعطاء الأولوية في الحجز لدين النفقة كونها للمعيشة. فمثلاً لو كان على صاحب الراتب دين نفقة ودين لمؤسسة الضمان ويزيد مجموع الدّينين على النسبة المحددة للحجز فتُعطَى الأولوية لدين النفقة ويؤجّل دين المؤسسة. إذْ حدّد القانون نسبة الحجز على الراتب بما لا يتجاوز (25%) منه فقط.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الحجز على
إقرأ أيضاً:
كم كلفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
اقترحت سابقاً أن يتم رفع #الحد_الأدنى الأساسي لراتب #التقاعد و #راتب_الاعتلال على النحو التالي
أولاً: بالنسبة لراتب تقاعد #الشيخوخة وراتب #التقاعد_المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي:
أن يتم رفعه من الحد الأدنى الحالي البالغ (125) ديناراً إلى ( 150) ديناراً.
مقالات ذات صلةثانياً: بالنسبة لراتب تقاعد الوفاة وراتب اعتلال العجز الكلي:
أن يتم رفعه من الحد الأدنى الحالي البالغ (160) ديناراً إلى (200) دينار.
إذا تمّ الأخذ بهذا المقترح فسوف يؤدي إلى تحسين الحياة المعيشية، كما ذكرت مؤسسة الضمان الاجتماعي في ردّها على سؤال تبنّاه بعض السادة النواب، لحوالي (96) ألف متقاعد. وهم أصحاب الرواتب التقاعدية التي يقل حدها الأدنى الأساسي عن الحدود المذكورة المقترَحة.
وفي حسبة أولية بسيطة، متوقَّع أن تصل الكلفة الشهرية لهذه الزيادة إلى حوالي ( 2.7 ) مليون دينار “شهرياً”، أي حوالي ( 32.4 ) مليون دينار للسنة الأولى من الرفع، ثم تصبح جزءاً من الراتب، للجميع من متقاعدين حاليين ومنتظرين.
أعتقد أن هذه الكلفة معقولة، وضمن قدرات مؤسسة الضمان، والمقترح متوازن إلى حد كبير، وعلاوةً على أنه التزام بإنفاذ نص الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان، فهو مراجعة وتقييم فعلي لدور مؤسسة الضمان ورسالتها في تعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على ضمان الحياة المعيشية الكريمة لأبنائها المتقاعدين من ذوي الرواتب التي تلامس حدود الفقر المدقع.
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود