بايرن ميونيخ يلاحق مارك جيهي: اجتماع حاسم ومنافسة شرسة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
غزة - صفا
كشفت تقارير سكاي سبورت ألمانيا عن تطورات مثيرة في سوق الانتقالات، حيث عقد مسؤولو بايرن ميونيخ اجتماعًا مع وكيل اللاعب الإنجليزي مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس. يشير هذا الاجتماع إلى اهتمام كبير من جانب العملاق البافاري بضم اللاعب لتعزيز خط دفاعه.
مستقبل جيهي وعقده مع كريستال بالاستوضح التقارير أن مارك جيهي، الذي ينتهي عقده مع كريستال بالاس في عام 2026، لا ينوي تمديد إقامته مع النادي.
لا يقتصر اهتمام بايرن ميونيخ على جيهي وحده، بل هناك منافسة قوية من أندية أوروبية أخرى تسعى لضم المدافع البالغ من العمر 25 عامًا. من بين هذه الأندية، يبرز ليفربول وريال مدريد، مما يزيد من تعقيد الصفقة المحتملة ويرفع من قيمتها التنافسية.
جيهي كبديل محتمل لأوباميكانوترتبط صفقة انتقال جيهي المحتملة برحيل محتمل لمدافع بايرن ميونيخ الحالي، دايوت أوباميكانو. تشير التكهنات إلى إمكانية انتقال أوباميكانو إلى ريال مدريد أو برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. في هذا السيناريو، يمكن أن يكون جيهي البديل المثالي لتعويض الفراغ الذي سيتركه أوباميكانو وتعزيز عمق الفريق الدفاعي.
أبدى ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، إعجابه الشديد بقدرات جيهي، وهو ما يؤكد رغبة النادي الجادة في تدعيم خط الدفاع بلاعبين مميزين.
مسيرة جيهي الكرويةيمتلك مارك جيهي مسيرة كروية مميزة، حيث كان قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في صيف 2025، لكن الصفقة لم تتم في اللحظات الأخيرة. شارك جيهي في 140 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة. على الصعيد الدولي، مثل جيهي المنتخب الإنجليزي في 26 مباراة وسجل هدفًا واحدًا، مما يبرز موهبته وإمكاناته الكبيرة كلاعب دفاعي واعد.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: بايرن ميونيخ مارك جيهي كريستال بالاس الدوري الألماني الدوري الإنجليزي سوق الانتقالات ليفربول ريال مدريد دايوت أوباميكانو کریستال بالاس بایرن میونیخ
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو