روبيو يحدد "شرطا إسرائيليا" لتشكيل قوة الأمن الدولية في غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، الجمعة، إن قوة الأمن الدولية في غزة يجب أن "تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح حيالها".
وذكر روبيو من مركز التنسيق العسكري المدني في كريات غات: "هناك دول عدة اقترحت المشاركة (..) قوة الأمن الدولية في غزة يجب أن تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح حيالها".
وتابع: "سنواصل التزاماتنا بموجب اتفاق عزة وحققنا تقدما كبيرا.. ولن يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة".
وأوضح وزير الخارجية الأميركية: "لن تكون غزة مصدر تهديد لإسرائيل.. وفي حال خرقت حماس اتفاق غزة سنعتمد آليات أخرى لنزع سلاحها".
وأكد: "يجب التركيز الآن على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وتنص المراحل التالية للخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة على نزع سلاح حماس، ونشر قوة دولية لحفظ الأمن، وإعادة إعمار القطاع المدمّر.
من جهة أخرى، شدد روبيو على أن "تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية كان إحراجا لـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو"، مضيفا: "لا أعتقد أن ضم الضفة الغربية سيحدث".
وأردف قائلا: "نريد سلاما في المنطقة لا يهدد أمن إسرائيل.. وسنحاول إرساء فرص لتحقيق الازدهار والاستقرار في غزة".
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.