رهان محفوف بالمخاطر.. فرنسا تواجه أزمة مالية
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
فرنسا – تواجه فرنسا أزمة مالية وسياسية طاحنة مع انقسام الرأي العام والطبقة السياسية حول مشروع الميزانية الجديد، في وقت يبدو المشهد السياسي الفرنسي أكثر انسداداً من أي وقت مضى.
رفضت لجنة الشؤون المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية الجزء الأول من مشروع الميزانية بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام، في خطوة تعتبر بروفة أولية لمعركة تصويت أكبر تنتظر الحكومة.
وتتعقد المهمة مع تخلي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن استخدام المادة 49.3 الدستورية التي كانت ستسمح له بإقرار الميزانية دون تصويت محفوف بالمخاطر.
وكشف استطلاع للرأي أجرته شركة “أودوكسا-باكبوون كونسلتينغ” أن 52% من الفرنسيين يعتقدون أن مشروع قانون المالية لن يحصل على موافقة النواب، وأن البلاد تتجه نحو المجهول، فيما يبدو حزب التجمع الوطني الجهة السياسية الوحيدة التي تعلن رفضها القاطع للميزانية.
ويأتي هذا المشهد بعد استقالة لوكورنو السابقة من منصب رئيس الوزراء في 6 أكتوبر بعد 27 يوما فقط من تنصيبه، وإعادة تكليفه في 10 أكتوبر بتشكيل حكومة “أكثر تحررا” مستقلة عن الأحزاب، في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي يهدد بدفع فرنسا إلى نفق مظلم.
المصدر: لوفيغارو
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.