محافظة القدس: تنظيم جولات تهويدية في أنفاق سلوان اعتداء على حضارة القدس
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
اعتبرت محافظة القدس أن تنظيم جولات سياحية يومية في الأنفاق التي حفرها العدو الإسرائيلي تحت بلدة سلوان ومحيطها، جنوب المسجد الأقصى المبارك، اعتداء صارخ على التاريخ والحضارة العربية الإسلامية للقدس، ومحاولة ممنهجة لفرض واقع تهويدي جديد على المدينة من خلال تزييف الوعي والتاريخ واستبدال الرواية التوراتية المزيفة بالحقيقة التاريخية الأصيلة.
وأوضحت المحافظة في بيان أصدرته ،اليوم الجمعة، أن الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها بلدية العدو الإسرائيلي في القدس بالتعاون مع ما تسمى “مؤسسة مدينة داوود”، بتنظيم جولات تُدار من قبل جمعية “إلعاد” الاستيطانية، تأتي في إطار مشروع استيطاني شامل يهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على محيط المسجد الأقصى وتغيير معالم سلوان التاريخية، ويسير المشاركون في هذه الجولات داخل أنفاق محفورة أسفل منازل المقدسيين بزعم أنها “طريق الحجاج إلى جبل الهيكل”، في حين أن هذه الحفريات ذات طابع سياسي وأيديولوجي بحت تُنفذ برعاية بلدية العدو وسلطة الآثار الإسرائيلية، بعيدًا عن أي منهجية علمية أو بحثية.
وشددت المحافظة على أن هذه الأنشطة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية، بما فيها سلوان، أرض فلسطينية محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
كما ذكّرت المحافظة بقرارات منظمة اليونسكو التي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك وما تحته وما حوله جزء لا يتجزأ من التراث الإسلامي الخالص، وأن أي أعمال حفر أو تنقيب في محيطه تشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي واعتداءً على التراث الإنساني العالمي.
وأضافت محافظة القدس أن جميع الأنفاق والجولات التي يروّج لها العدو تستند إلى رواية يهودية تلمودية مختلقة لا تمت للواقع أو العلم بصلة.
وأكدت أن العدو يستخدم ما يسمى بـ”علم الآثار” كأداة سياسية لتزييف الهوية الفلسطينية والعربية للقدس، وأن غالبية الاكتشافات التي يُعلن عنها يتم تفسيرها بشكل قسري لتخدم سردية استيطانية خيالية بعيدة عن الحقيقة العلمية والميدانية.
كما أكدت أن مدينة القدس كانت وما زالت عربية الهوية فلسطينية الجذور بعمقها التاريخي والحضاري، وأن كل محاولات العدو لتهويدها أو طمس معالمها ستفشل أمام صمود أهلها وتمسكهم بإرثهم التاريخي.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو إلى التحرك العاجل لوقف هذه الحفريات والجولات التهويدية اليومية التي تهدد البنية التاريخية والمعمارية للمدينة المقدسة، مؤكدة أن الروايات الإسرائيلية المضللة لا يمكنها أن تغيّر من الحقيقة الراسخة بأن لا علاقة لليهود بما فوق المسجد الأقصى ولا تحته ولا حوله، وأن القدس ستبقى مهد الديانات، وملتقى الحضارات، وعاصمة دولة فلسطين الأبدية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.