ألسن عين شمس تنظم ندوة لا للمخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
نظّم قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة توعوية بعنوان "لا للمخدرات"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة اتحاد طلاب الجامعة – اللجنة الاجتماعية العليا، تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وأ.
حاضر في الندوة كل من د. رشا محمد رشاد، الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومنسق جامعة عين شمس، ود.بدر عبد العزيز بدر، مدير عام الشئون القانونية بالصندوق.
وافتتحت الندوة أ.د. هالة سيد متولي بكلمة رحبت فيها بضيوف الندوة، مؤكدةً أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوعية المجتمعية، إيمانًا منها بدور التعليم في بناء وعي شبابي قادر على مواجهة الظواهر السلبية وعلى رأسها الإدمان والمخدرات.
وخلال الندوة، تناولت د. رشا محمد رشاد العوامل المهيئة للإدمان ومراحله المختلفة، موضحةً أن الإدمان لا يبدأ من مجرد تجربة، بل من ضعف الوعي داخل الأسرة والمجتمع، حيث يغيب التواصل وتضعف الرقابة والمتابعة.
كما أوضحت أن المخدرات لا تقتصر على المواد المحظورة فقط، بل تشمل بعض العقاقير الطبية التي يُساء استخدامها، مثل المنومات والمهدئات وأدوية السعال، مؤكدةً أن سوء الاستخدام قد يؤدي إلى الاعتماد النفسي والجسدي.
وأشارت إلى أن الصندوق يركّز على خفض الطلب على المخدرات باعتبارها سلعة مثل أي سلعة أخرى، موضحةً أن تقليل الطلب يبدأ من رفع الوعي والتثقيف المجتمعي لا من خلال العقوبة فقط.
وأضافت أن تحليل المخدرات أصبح إجراءً أساسيًا في مختلف مراحل الحياة الشخصية والمهنية، مثل عقود الزواج، واستخراج رخص القيادة، والإقامة بالمدن الجامعية، والتقدم للوظائف والترقيات، مؤكدةً أن ذلك يعكس جدية الدولة في مواجهة الظاهرة من جميع الاتجاهات.
كما شددت على أن مكافحة الإدمان لا تتحقق فقط بضبط التجار، بل من خلال نشر الوعي بين الشباب والأسر، محذّرةً من المحتوى الإلكتروني الذي يروّج للمخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيةً الشباب إلى عدم الانسياق وراء الصور المزيفة التي تربط الإدمان بالشجاعة أو التحرر.
واستعرضت خدمات الصندوق العلاجية والتأهيلية التي تُقدَّم بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن 16023، الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستفسارات، مشيرةً إلى أن الصندوق يموّل المشروعات الصغيرة للمتعافين، ويتكفّل بكامل نفقات العلاج دون تحميل الأسر أي أعباء مالية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن التعافي منه بالإرادة والدعم، وليس وصمة عار، داعيةً الطلاب إلى أن يكونوا سفراء وعي داخل الجامعة والمجتمع.
وفي كلمته، تناول د. بدر عبد العزيز بدر، مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأبعاد القانونية لمشكلة المخدرات في مصر، موضحًا أن القانون المصري يُعد من أقوى القوانين على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة المخدرات وتعاطيها.
وأوضح أن القانون رقم 182 لسنة 1989 وتعديلاته ينص على عقوبات صارمة لكل من يتاجر أو يروّج أو يسهل التعاطي، حيث تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع الجريمة على مستويات متعددة تشمل المكافحة والعلاج والتأهيل والتوعية المجتمعية.
وأضاف أن القانون يفرّق بين المتعاطي والمدمن والتاجر، فالمتعاطي يُعامل كمريض يحتاج إلى علاج وليس كمجرم، بينما يتم تشديد العقوبة على من يدير أو يهيئ مكانًا لتعاطي المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس ست سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
كما أشار إلى أن وجود أي شخص في مكان مُعد للتعاطي يُعد مشاركة أو تواطؤًا قانونيًا حتى لو لم يكن متعاطيًا.
وتناول كذلك مفهوم الحيازة العارضية موضحًا أن القانون ينظر إلى نية الشخص وظروف الواقعة، وقد تُخفف العقوبة إذا ثبتت نية العلاج، مؤكدًا أن القانون المصري يوازن بين الردع والعلاج، ويتيح للمدمن التوجه لمراكز العلاج دون أي مساءلة قانونية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الوعي القانوني هو سلاح المجتمع الأول ضد الإدمان، مشددًا على ضرورة معرفة الشباب بالقوانين والإجراءات لحماية أنفسهم من الوقوع في المخاطر القانونية، داعيًا الجميع إلى نشر ثقافة الوعي والانضباط والمسؤولية.
واختُتمت الندوة بتفاعل كبير من طلاب كلية الألسن الذين طرحوا أسئلة متنوعة حول طرق الوقاية والعلاج والجوانب القانونية المختلفة للتعاطي، مؤكدين أهمية مثل هذه اللقاءات التي تُثري وعيهم وتُسهم في بناء مجتمع خالٍ من المخدرات.
ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص جامعة عين شمس على توعية طلابها بقضايا المجتمع وتنمية وعيهم بالمخاطر التي تهدد الشباب، دعمًا لجهود الدولة في بناء جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع التعليم والطلاب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس جامعة عين شمس مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی التعلیم والطلاب المجتمع وتنمیة جامعة عین شمس أن القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة بشأن تدشين حملة قومية للكشف المبكر وعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD)
تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدولة للإعلام ، بشأن تدشين حملة قومية للتوعية والكشف المبكر وعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) داخل المدارس والجامعات المصرية
( المذكرة الإيضاحية)
في إطار اهتمام الدولة المصرية المتواصل بتعزيز منظومة الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والنفسية المقدمة للمواطنين، وما حققته الدولة خلال السنوات الأخيرة من نجاحات كبيرة في عدد من المبادرات والحملات القومية التي استهدفت حماية صحة المصريين وتحسين جودة حياتهم، تبرز الحاجة إلى التعامل بصورة أكثر شمولاً مع أحد الملفات التي تمس بشكل مباشر مستقبل الأجيال الجديدة، ويتمثل في اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD)، باعتباره من أكثر الاضطرابات العصبية والسلوكية انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، والذي قد يمتد تأثيره إلى مرحلة الشباب والجامعة وسوق العمل إذا لم يتم اكتشافه والتعامل معه بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب.
ويُعد اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة من اضطرابات النمو العصبي التي تظهر غالبًا خلال سنوات الطفولة المبكرة، ويتميز بنمط مستمر من صعوبات الانتباه والتركيز أو فرط النشاط الحركي والاندفاعية أو كليهما معًا، بما يؤثر بصورة مباشرة على التحصيل الدراسي والقدرة على التعلم والتفاعل الاجتماعي والاستقرار النفسي والسلوكي.
وتتمثل أعراض نقص الانتباه في صعوبة الحفاظ على التركيز لفترات مناسبة أثناء الدراسة أو الأنشطة المختلفة، وعدم الانتباه للتفاصيل، وارتكاب أخطاء متكررة نتيجة السهو، وصعوبة متابعة التعليمات وإتمام الواجبات الدراسية أو المهام المطلوبة، وضعف القدرة على تنظيم الوقت والأنشطة، وتجنب المهام التي تتطلب جهدًا ذهنيًا مستمرًا، وفقدان الأدوات والمتعلقات الشخصية بصورة متكررة، وسهولة التشتت بالمؤثرات الخارجية، والنسيان المتكرر للواجبات والأنشطة اليومية.
كما تشمل أعراض فرط الحركة والاندفاعية الحركة المستمرة والتململ وعدم القدرة على البقاء في وضع الجلوس لفترات مناسبة، ومغادرة المقعد في المواقف التي تتطلب الاستقرار، والجري أو القفز أو الحركة المفرطة في أوقات غير مناسبة، وصعوبة ممارسة الأنشطة الجماعية بهدوء، والشعور الدائم بالحاجة إلى الحركة، والتحدث بصورة مفرطة، والتسرع في الإجابة قبل اكتمال السؤال، وصعوبة انتظار الدور، ومقاطعة الآخرين أثناء الحديث أو الأنشطة المختلفة.
وتؤكد الأدلة الطبية أن تشخيص هذا الاضطراب يتطلب استمرار الأعراض لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن تظهر في أكثر من بيئة مثل المنزل والمدرسة أو الجامعة، وأن تؤثر بصورة سلبية واضحة على الأداء الدراسي أو الاجتماعي أو الوظيفي، مع ضرورة إجراء تقييم طبي ونفسي متخصص للتأكد من التشخيص واستبعاد أي أسباب أخرى قد تؤدي إلى أعراض مشابهة.
وتشير الدراسات الطبية إلى وجود ثلاثة أنماط رئيسية للاضطراب، تشمل النمط المختلط الذي يجمع بين نقص الانتباه وفرط الحركة، والنمط الذي يغلب عليه نقص الانتباه، والنمط الذي يغلب عليه فرط الحركة والاندفاعية، كما قد يصاحب الاضطراب عدد من المشكلات الأخرى مثل صعوبات التعلم، وبعض الاضطرابات السلوكية والانفعالية، واضطرابات النوم، ومشكلات التوافق الاجتماعي والنفسي.
وترتبط الإصابة بهذا الاضطراب بعدة عوامل، من بينها الاستعداد الوراثي، حيث ترتفع معدلات الإصابة بين الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى بعض العوامل المرتبطة بفترة الحمل والولادة والنمو المبكر، وبعض الاضطرابات المتعلقة بالناقلات العصبية داخل المخ، خاصة الدوبامين والنورأدرينالين، فضلًا عن عدد من العوامل البيئية والسلوكية التي قد تسهم في زيادة حدة الأعراض أو ظهورها بصورة أكثر وضوحًا.
وخلال السنوات الأخيرة، كشفت الدراسات الميدانية الحديثة التي أُجريت داخل مصر عن مؤشرات تستحق التوقف أمامها، حيث أظهرت دراسة منشورة عام 2023 على عينة تجاوزت ألف طفل في مراحل رياض الأطفال والسنوات الدراسية الأولى أن نسبة انتشار أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بلغت نحو 10.5%، وجاء نمط نقص الانتباه في مقدمة الأعراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال. كما أظهرت دراسة أخرى أُجريت على تلاميذ المدارس الابتدائية أن نسبة الاشتباه في الإصابة بالاضطراب بلغت نحو 11.3% بين الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 10 سنوات.
ولم تتوقف المؤشرات عند مرحلة الطفولة فقط، بل امتدت إلى المراحل العمرية الأكبر، حيث شهدت السنوات الأخيرة إجراء دراسات موسعة على طلاب الجامعات المصرية أظهرت وجود نسب ملحوظة من الطلاب الذين يعانون من أعراض مرتبطة بالاضطراب أو استمرار تأثيراته عليهم خلال المرحلة الجامعية، وهو ما ارتبط بعوامل عديدة من بينها اضطرابات النوم، والضغوط الأكاديمية، والإفراط في استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.
كما تؤكد الدراسات الإقليمية الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أصبح من أكثر الاضطرابات العصبية والسلوكية انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى إطلاق برامج وطنية للتوعية والكشف المبكر والتدخل العلاجي والتربوي، بهدف الحد من آثاره السلبية على العملية التعليمية والصحة النفسية ومستقبل الأجيال الجديدة.
ورغم أهمية هذا الملف، لا تزال هناك فجوة واضحة في مستوى الوعي المجتمعي بطبيعة هذا الاضطراب داخل بعض الأسر والمؤسسات التعليمية، حيث يتم في كثير من الأحيان تفسير الأعراض على أنها مجرد شقاوة زائدة أو ضعف في الانضباط أو قصور في التربية، وهو ما يؤدي إلى تأخر اكتشاف الحالات وتأخر حصولها على الدعم الطبي والنفسي والتربوي المناسب.
كما أن العديد من أولياء الأمور قد لا يمتلكون المعرفة الكافية التي تمكنهم من التفرقة بين السلوك الطبيعي للأطفال وبين الأعراض المرضية التي تستوجب التقييم والتدخل المتخصص.
ويترتب على ذلك آثار سلبية متعددة، تشمل تراجع المستوى الدراسي، وضعف القدرة على التركيز والتحصيل، وانخفاض الثقة بالنفس، وصعوبة تكوين العلاقات الاجتماعية السليمة، وزيادة معدلات القلق والتوتر والإجهاد النفسي، فضلًا عن احتمالات استمرار هذه المشكلات خلال المراحل العمرية اللاحقة إذا لم يتم التعامل معها بصورة مبكرة وفعالة.
ولا شك أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانيات والخبرات والقدرات المؤسسية ما يؤهلها لإطلاق حملة قومية ناجحة ومؤثرة في هذا المجال، خاصة في ضوء التجارب الرائدة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس سي، وحملات الكشف عن الأمراض غير السارية، وبرامج مكافحة التقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، وغيرها من المبادرات التي أثبتت قدرة مؤسسات الدولة على الوصول إلى ملايين المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة في ملفات صحية معقدة.
كما أن التنسيق بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام يمكن أن يوفر إطارًا متكاملًا للتعامل مع هذا الملف، من خلال الجمع بين التوعية المجتمعية والكشف المبكر والتدخل العلاجي والدعم النفسي والتربوي، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ودعم الصحة النفسية للطلاب والحد من الآثار السلبية المرتبطة بالاضطراب.
ومن ثم، فإن إطلاق حملة قومية للتوعية والكشف المبكر وعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة داخل المدارس والجامعات المصرية لم يعد مجرد خيار إضافي، وإنما يمثل استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري المصري، وخطوة مهمة نحو توفير بيئة تعليمية أكثر قدرة على اكتشاف المشكلات مبكرًا والتعامل معها بصورة علمية، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الطلاب والأسر والمجتمع بأكمله.
لذلك وفي ضوء ما سبق فإننا نقترح على الحكومة ما يلي:
أولاً) إطلاق حملة إعلامية قومية موسعة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي للتوعية باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وأعراضه وطرق اكتشافه المبكر وآليات التعامل السليم معه، مع تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة المرتبطة به.
ثانياً) تنفيذ برامج دورية للكشف المبكر داخل المدارس والجامعات بالتنسيق بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بما يضمن سرعة اكتشاف الحالات وتقديم الدعم المناسب لها.
ثالثاً) تدريب المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل المدارس، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بوحدات الدعم النفسي بالجامعات، على أساليب التعامل التربوي والنفسي السليم مع الطلاب المصابين بالاضطراب.
رابعاً) توفير مسارات واضحة للتشخيص والعلاج والمتابعة النفسية والسلوكية للحالات التي يتم اكتشافها، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة.
خامساً) إعداد وتوزيع مواد وأدلة إرشادية لأولياء الأمور والطلاب تتضمن شرحًا مبسطًا للأعراض وطرق التعامل معها وآليات طلب المساعدة المتخصصة.
سادساً) دعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالصحة النفسية للطلاب واضطرابات الانتباه والتركيز داخل المؤسسات التعليمية، بما يساعد على بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة في هذا المجال.
سابعاً) دراسة إدراج برامج التوعية بالصحة النفسية واضطرابات الانتباه والتركيز ضمن الأنشطة التثقيفية والتوعوية داخل المدارس والجامعات، بما يسهم في رفع الوعي وتشجيع طلب المساعدة الطبية دون وصمة أو تردد.
ثامنًا) إعداد خطة مستقبلية للتوسع في إنشاء حضانات ومدارس أو فصول تعليمية متخصصة، وتوفير كوادر تعليمية ونفسية مؤهلة ومدربة على التعامل مع الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، بما يضمن دمجهم بصورة فعالة داخل العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لاحتياجاتهم، وتمكينهم من الحصول على فرص تعليمية متكافئة ومستوى تعليمي لا يقل كفاءة وجودة عن أقرانهم من الطلاب.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز