قالت إنجي بدوي، الباحثة في الشئون الإسرائيلية، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية في هذا التوقيت ليس المرة الأولى التي تُطرح فيها هذه الفكرة، مشيرة إلى أن الاحتلال سبق أن ناقش خطة إيغال آلون بعد نكسة 1967، والتي تضمنت ضم مناطق من الضفة مثل غور الأردن وشرق القدس ومستوطنة "غوش عتصيون"، بزعم دوافع أمنية ودينية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الوفد" أن مشروع الضم ليس وليد اللحظة، إذ تعود جذوره إلى أكثر من عشرين عامًا، لكنه ظل متعثرًا بسبب الضغوط السياسية الدولية، واقتصر في أغلب الأحيان على النقاش دون التنفيذ.

وأوضحت بدوي أن تصويت الكنيست الأخير أمر متوقع من حكومة إسرائيل الحالية، التي تحاول – بحسب وصفها – إلهاء الرأي العام الإسرائيلي عن فشلها في حرب غزة، بينما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إرضاء اليمين المتطرف وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب بمواصلة الحرب واحتلال غزة بالكامل، في محاولة للحفاظ على تماسك حكومته.

وأكدت الباحثة أن ضم الضفة الغربية في هذا التوقيت يمثل ضربة قاصمة لفكرة إقامة دولة فلسطينية، لأن الضفة تمثل قلب هذه الدولة جغرافيًا واستراتيجيًا، مضيفة أن الخطوة تعد جريمة علنية لتهويد الأرض وفرض رواية تلمودية على الصراع، فضلًا عن كونها انتهاكًا صارخًا لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967.

وحذّرت بدوي من أن تنفيذ الضم قد يؤدي إلى انهيار خطة وقف إطلاق النار في غزة وعودة القتال من جديد، ما يعني تقويض عملية السلام بالكامل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تُفشل أيضًا أي توافق وطني فلسطيني تسعى إليه حركتا حماس والسلطة الفلسطينية، وهو ما لا تريده إسرائيل بأي حال.

وقالت الباحثة إن قانون ضم الضفة إذا نُفذ فعليًا فسيكون بمثابة قنبلة سياسية تنفجر في وجه الفلسطينيين، مضيفة أنه سيقضي على أي أمل في قيام دولة فلسطينية مستقلة.

أما عن ردود الفعل الدولية، فأوضحت بدوي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر عن رفضه للضم عبر تصريحات نائبه جي دي فانس، الذي وصف التصويت التمهيدي في الكنيست بأنه "قرار غبي"، مؤكدًا أن سياسة ترامب ترفض ضم الضفة الغربية.

واختتمت بدوي تصريحها بالإشارة إلى أن الدول العربية تعتبر الخطوة انتهاكًا لسيادة فلسطين، كما جاء في البيان العربي المشترك الأخير، مؤكدة أن تنفيذ قرار الضم سيؤثر سلبًا على العلاقات الإسرائيلية–العربية ويعيد التوتر إلى المنطقة بأكملها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الكنيسة الضفة الغربية الضفة نكسة 1967 غور الأردن القدس غوش عتصيون الوفد حكومة إسرائيل ضم الضفة

إقرأ أيضاً:

تحقيق إسرائيلي يكشف تحولات تاريخية بالضفة خلال السنوات الأخيرة

كشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية عن تحولات وصفت بالتاريخية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأشار إلى أن هذه السنوات شهدت إقامة 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بنحو مليون دونم، وهو ما يمثل 4 أضعاف كل المستوطنات القديمة.

ونقل التحقيق عن ضابط بالجيش الإسرائيلي خدم سنوات طويلة في قيادة المنطقة الوسطى أنه مع تسلم قائد المنطقة آفي بلوت منصبه انقلبت الأمور رأسا على عقب، وبدأت تمارس سياسة مختلفة تماما في الضفة إذ ظهرت البؤر الرعوية الاستيطانية فجأة، مشيرا إلى أن الجيش اضطر إلى قبولها كأمر مسلم به.

وأشار الضابط إلى أنه منذ يوليو/تموز 2024 بدأت تتشكل معالم منظومة لإقامة بؤر رعوية استيطانية بالتعاون مع قادة المنطقة الوسطى، وأضاف "نحن مشاركون في التمهيد لإقامة النقاط الاستيطانية الرعوية وهناك شيء منظم لإقامة هذه النقاط، والجيش يخصص جنودا لحمايتها وهم في الغالب من الاحتياط ويعيش بعضهم في داخلها أو في جوارها".

وقال "هناك شيء يبدو مثل لواء لحماية هذه النقاط التي تؤدي إلى احتكاكات مع الفلسطينيين، وثمة مستوطنون يعرقلون حركة الفلسطينيين ويغلقون الطرق لعدة ساعات أمام مركباتهم ويجبرونهم على تقديم بطاقات الهوية".

وكشف التحقيق عن رسائل تحذيرية صدرت من داخل المؤسسة الأمنية بشأن تداعيات هذه السياسة في الميدان، وعن حجم أحداث العنف اليهودية في الضفة، وذكر التحقيق أن هذه التحذيرات لم تجد أذنا صاغية.

وأشار إلى أن عضو الكنيست جلعاد كريف طالب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق بشأن ارتكاب وزراء مخالفات جنائية بسبب ضلوعهم في عمليات غير قانونية في الضفة الغربية، كما كشف تحقيق هيئة البث أن بعض النقاط الاستيطانية في الضفة تحظى بدعم وزارات إسرائيلية بشكل مخالف للقانون.

انقلاب

وكشف التحقيق، بناء على تسريبات ووثائق، أن ما يجري في الضفة يشبه الانقلاب، وكشفت مصادر أنه في بعض الأحيان يكفي مستوطن واحد للسيطرة على عشرات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين. ووفق تسريبات، فإن بعض الأراضي التي يجري الاعتراف بها كأراضي دولة تنقل إلى مستوطنين للعيش فيها والسيطرة عليها، وفق خطة أعدها وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش.

إعلان

ووفق التحقيق، فإن كل ما يُطلب من المستوطن للحصول على تصريح للسيطرة على آلاف الدونمات وإقامة نقطة استيطانية رعوية هو الحصول على بعض الماشية فقط.

ونقل التحقيق عن مستوطن قوله إن ثمة ما يسمى تصريح رعي الأغنام، إذ يمنح المستوطن تصريحا بالرعي بداية ويحصل بموجبه على آلاف الدونمات من أراض تم تحويلها إلى أراضي دولة، ثم تبدأ النقطة الرعوية بالتحول على نقاط استيطانية تقام فيها المباني، وتعمل الحكومة بعد ذلك على تنظيم مسار للاعتراف بها.

كما كشف أن حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش استطاع تغيير الواقع في الضفة من دون الحصول على قرارات من الحكومة أو عقد مشاورات لبحث التداعيات الأمنية عبر إقامة عشرات النقاط الرعوية.

وقال الوزير سموتريتش لهيئة البث: "نحن نغير بشكل جذري ما يجري في الضفة"، وأضاف "حققنا إنجازات كبيرة وهذه هي مهمة حياتنا، مهمة حياتي هي منع إقامة دولة فلسطينية، ويجب فرض حقائق في الميدان، وهناك تعاون رائع مع الجيش" بهذا الشأن.

من جانبها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك "نحن نصحح في 3 سنوات أضرار 30 سنة من اتفاق أوسلو"، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع جهات في الجيش، كما تعمل في بعض الأحيان بالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى التي ترى أن ثمة نقاطا رعوية جيدة ويحب الحفاظ عليها".

وقال ضابط في قيادة المنطقة الوسطى إن "القيادة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ذراع لسموتريتش والوزيرة ستروك، والآن هناك منظومة بالجيش لإقامة نقاط رعوية وكل شيء يجري بتعاون كامل".

خطة سموتريتش

ووفق التحقيق، فإن تسريبات لقيادات المستوطنين تشير إلى أن مقربين من الوزير سموتريتش تفاخروا مؤخرا بأن سنة 2024 كان الذروة في الاعتراف بأراض في الضفة على أنها أراضي دولة، فقد وصل الأمر إلى الاعتراف بنحو 24 ألف دونم في هذه السنة، مقارنة بـ13 ألف دونم خلال 10 سنوات سابقة.

وكشفت مصادر للهيئة أن خطة سموتريتش تقضي بالسيطرة على 82% من أراضي الضفة الغربية بواسطة التواصل الجغرافي بين المستوطنات، وأن الوزيرة ستروك تعمل على تزويد النقاط الجديدة بالعدة والعتاد ومدها بالتمويل والخدمات، في حين يساعد الجيش على شق طرق استيطانية، كما كشف عدد من المستوطنين.

وقال مستوطن لهيئة البث "نحن نفحص الأماكن والأراضي التي فيها سيطرة فلسطينية كبيرة، وبناء على ذلك نرى أنه يجب أن نعمل بها وندخلها، ونحصل على موافقات كي نتحرك ونفرض وجودنا".

وحسب التحقيق، تضاعف البناء اليهودي غير القانوني بشكل كبير خلال العام الماضي في الضفة، إذ أقيم 210 مبان غير قانونية بالضفة مقابل 127 السنة الماضية.

وقال قائد المنطقة الوسطى السابق في الجيش غادي شيمني إن سموتريتش يدير سياسة خاصة مثل طابور خامس داخل وزارة الدفاع من أجل سياسته هذه.

ونقلت هيئة البث عن قائد في الجيش الإسرائيلي تحذيره من استمرار توسيع الاستيطان الرعوي، وقالت إنه أرسل للقيادة بشأن عنف المستوطنين، مشيرا إلى أنه ارتفع خلال 2025، وشمل اشتباكات عنيفة مع مواطنين فلسطينيين وقوات الجيش والشرطة، مؤكدا أنه يكبل يد القوات الإسرائيلية في فرض القانون على الأرض.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الكابينت الإسرائيلي يصادق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
  • اقتحامات بالضفة وإدانات فلسطينية لقرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية
  • الجيش الإسرائيلي شريك رئيسي في إنشاء المزارع الاستيطانية بالضفة الغربية
  • “حماس”: مصادقة العدو الصهيوني على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة خطوة تهويدية
  • إعلام إسرائيلي: المجلس الأعلى للتخطيط يصدق على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
  • تحقيق إسرائيلي يكشف تحولات تاريخية بالضفة خلال السنوات الأخيرة
  • إسرائيل توافق على بناء 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية
  • ما وراء الخبر يبحث الضغوط الأميركية المتوقعة على نتنياهو بشأن الضفة الغربية
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتحرك دولي لمواجهة إعلان الاحتلال بدء إقامة 17 مستوطنة جديدة
  • إقامة فعاليات التقييم الجمهوري لفرق المرشدات بمدارس الغربية