استطلاع: 52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح نتنياهو للانتخابات
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أظهر استطلاع للرأي الجمعة أن 52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها عام 2026.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه قناة 12 الإسرائيلية الخاصة، رأى 41% من الإسرائيليين أنه يجب على نتنياهو خوض الانتخابات القادمة.
فيما امتنع 7% من المستطلعة آراؤهم عن تحديد موقفهم من ترشح نتنياهو، الذي أعلن قبل نحو أسبوع عزمه خوض الانتخابات المقبلة.
وأشار الاستطلاع إلى أن نصف مؤيدي معسكر اليمين لا يعرفون من يمكن أن يخلف نتنياهو في قيادة المعسكر في حال قرر عدم الترشح.
ولم تذكر القناة الجهة التي أجرت الاستطلاع، أو مزيدا من التفاصيل عن نتائجه وبقية الأسئلة الموجهة إلى المستطلعة آراؤهم.
وفي وقت سابق الجمعة، كشف استطلاع آخر، نشرت نتائجه صحيفة معاريف، تراجع ائتلاف نتنياهو في الكنيست (البرلمان) بمقعدين مقارنة بالأسبوع الماضي، ليبلغ 50 مقعدا، في حال أجريت انتخابات اليوم.
ووفقا للقانون في إسرائيل، يلزم تشكيل الحكومة الحصول على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ 120.
وذكرت نتائج الاستطلاع أنه رغم ضعف الائتلاف الحكومي فإن معسكر المعارضة حصل على 59 معقدا دون أن يتمكن من تحقيق أغلبية، فيما حصدت الأحزاب العربية 11 مقعدا.
وتؤكد أحزاب المعارضة رفضها الدخول في أي تحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.
وتحدثت هيئة البث الرسمية الأسبوع الماضي عن تخطيط نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات العامة إلى يونيو/حزيران 2026، بدلا من 3 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، دون صدور إعلان رسمي بعد.
وتستطيع الحكومة في إسرائيل، بتوصية من رئيس الوزراء، إعلان حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما يحتاج القرار إلى تصديق الرئيس الإسرائيلي.
وتولّى نتنياهو، منصب رئيس وزراء في خمس ولايات غير متتالية، ليصبح الأطول بقاء في هذا المنصب بتاريخ إسرائيل، وذلك رغم ملفات الفساد العديدة التي تلاحقه منذ سنوات.
إعلانوإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية وإسلامية لاقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى
البلاد (جدة)
أدان وزراء خارجية كل من المملكة، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان ، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو