أحمد كريمة: أول جهاز للمحاسبات كان في عهد علي بن أبي طالب
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، كان رمزًا للجود والكرم الحقيقي، والذي لا يُقاس بكثرة المال، بل بالإيثار على النفس، مستشهداً بآيات سورة الإنسان التي نزلت في حقه وحق آل بيته.
. ومصر أصبحت شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي
وأشار “كريمة”، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج “الكنز”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، إلى أن الإمام علي بن أبي طالب لم يكن غنياً مُترفاً، بل كان يعمل بسقاية الناس بالدلو مقابل تمرات، ومع ذلك، لم يكن يُبقي في داره شيئاً من أجر تعبه اليومي، ليجسد بذلك المعنى القرآني: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}.
ولفت إلى أن كرم الإمام علي وصل إلى حد عدم المجاملة في دين الله، وهو ما ظهر في مواقفه المتعلقة بالمال العامن أبرزها رد القطائع؛ ففي الفترة التي سبقت خلافته، كانت هناك "قَطائع" (أراضٍ وهبات) قد مُنحت لبعض الأفراد، والإمام علي رد هذه القطائع إلى بيت مال المسلمين العام، بدلاً من أن ينقلها إلى بني هاشم أو يستفيد منها المقربون، ليؤكد أن ملكية المال هي للأمة جمعاءن فضلًا عن محاسبة الولاة، وكان الإمام علي أول من طبق بصرامة ما يمكن تسميته بـ"أول جهاز مركزي للمحاسبات" في تاريخ الإسلام؛ لم تأخذه لومة لائم في محاسبة العمال والولاة، حتى من الذين وُلوّا قبل عهده.
وأوضح أن الإمام علي بن أبي طالب اتبع في التوزيع سياسة سيدنا أبي بكر الصديق، حيث ساوى في العطاء بين الناس، ولم يفضل أحداً على آخر بناءً على الأسبقية في الإسلام أو الهجرة، بخلاف ما حدث في فترة سيدنا عمر بن الخطاب التي اعتمدت التفاضل للمصلحة الشرعية.
وأشار إلى التناقض الملفت بين جود وكرم الإمام علي وزهده الشديد هو وأهل بيتهن قائلا: "هل تتخيلون أن السيدة فاطمة الزهراء والإمام الحسن والإمام الحسين كانوا يتعشون بتمر وربما بمسخ حليب، بينما في المدينة تتصاعد الأبخرة من القدور.. عاشوا في زهد وتقشف وورع"، موضحًا أن هذا الزهد يعد مثالاً على أن الجود الحقيقي يكمن في الإيثار والتسخير الشخصي للمال العام لخدمة المصلحة العامة، وليس في الاستغلال أو الترف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كريمة أول جهاز مركزى للمحاسبات الإسلام كان عهد الإمام علي أبي طالب علی بن أبی طالب الإمام علی
إقرأ أيضاً:
إنهاء 173 مشروعا حياة كريمة بالإسكندرية و93.3% نسبة البت في طلبات التصالح
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو