رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة «استشاري المشروع».
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دور مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في العديد من القطاعات، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ ما تبقى من مشروعات في إطار المرحلة الأولى، والإسراع في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية التي تستهدف إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحًا أن عدد القرى التي تم الانتهاء من مختلف المشروعات بها وصل إلى 610 قرى من القرى المستهدفة في إطار المرحلة الأولى «1477 قرية»، فيما بلغ عدد القرى التي يتراوح معدلات تنفيذ المشروعات بها ما بين 80 إلى 95% 745 قرية، و108 قرى تتراوح معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها ما بين 60% إلى 80%.
وأضاف المهندس أحمد عبد العظيم أن الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى 20 أكتوبر الحالي شهدت الانتهاء من مشروعات 63 قرية من القري المستهدفة، كما تم خلال نفس الفترة الانتهاء من 677 مشروعا، واستلام 1427 مشروعا في العديد من القطاعات.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم إلى أنه تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بوحدات الإسعاف، وكذا كباري الري، والمجمعات الحكومية في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مضيفًا أن المشروعات الخاصة بالمدارس، ومياه الشرب، والعمارات السكنية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب والرياضة، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وما يتعلق بتبطين الترع، تسجل نسب تنفيذ متقدمة، وأنه سيتم الانتهاء منها في الوقت القريب جدًا، وذلك بالنظر لمعدلات تنفيذها المتقدمة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه جار استكمال أعمال المشروعات الخاصة بشبكات الانحدار، ومحطات الصرف والمعالجة، وخطوط الطرد، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والوحدات الصحية، والمستشفيات، وأنه من المخطط وفقًا للبرنامج الزمني الانتهاء من مختلف هذه الأعمال خلال الفترة القليلة القادمة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: شركة ميرسك تدرس إعادة مسارات سفنها لقناة السويس
رئيس الوزراء: توجد برامج حماية اجتماعية متنوعة لحماية محدودي الدخل
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي حياة كريمة رئيس الوزراء مبادرة حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء المشروعات الخدمية المشروعات التنموية المبادرة الرئاسية حياة كريمة الخدمات المقدمة بالقرى رئیس الوزراء الانتهاء من حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.