فلسطين: تصويت الكنيست على فرض السيادة بالضفة يهدد حل الدولتين
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
حذر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، من أن تصويت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على فرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة، "يهدد حل الدولتين ويقوض فرص السلام".
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مصطفى، الجمعة، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، وفق بيان صادر عن مكتب الأول.
وعبر مصطفى عن "الإدانة والرفض" لتصويت الكنيست على فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية "لمخالفته كافة القوانين والشرعية الدولية، ويهدد حل الدولتين ويقوض فرص السلام".
وبقراءة تمهيدية، صدّق الكنيست الأربعاء، على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.
وينبغي التصويت على كلا "المشروعين" بثلاث قراءات إضافية، كي يصبحا قانونين نافذين.
وشدد مصطفى على "ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي، لوقف إجراءات إسرائيل بحق شعبنا، واستئناف تحويل عائدات الضرائب المحتجزة (المقاصة)".
و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وبعد بدء الحرب على غزة، قبل عامين، شرعت الحكومة الإسرائيلية بتحويل 30 إلى 35 بالمئة فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لغزة من رواتب وشؤون اجتماعية.
وبحث مصطفى وبريفو، وفق البيان، "سير وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتطورات الميدانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين (المستوطنين)".
وتشهد الضفة الغربية موجة تصعيد إسرائيلية واسعة، أسفرت خلال العامين الماضيين عن مقتل 1057 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.
وتوصلت إسرائيل وحركة "حماس" في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.
وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وخلال الإبادة التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023 لمدة سنتين، قتل 68 ألفا و280 فلسطينيا، وأصيب 170 ألفا و375 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وطال الدمار نحو 90 بالمئة من البنى ال
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
قطر تُدين مصادقة الكنيست على فرض السيادة على الضفة الغربية
أدانت دولة قطر مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإحدى المستوطنات، واعتبرتها تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحثت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
فيما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم الأربعاء ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية".
وأكدت "الخارجية" في بيان، أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
كما أكدت، أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكّل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي.
وحذّرت "الخارجية" من استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض.
وشددت، على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكّل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن اسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام "الابارتهايد".
كما دعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم
زيلينسكي: روسيا أطلقت 770 صاروخا باليستيا و50 "كينجال"