بلا قيود تطالب الحوثيين بالإفراج عن الصحفي السداوي بعد مضي أكثر من 9 سنوات على اختطافه
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
دعت منظمة صحفيات بلا قيود، جماعة الحوثي بالإفراج عن الصحفي المختطف نبيل السداوي بعد مضي أكثر من تسع سنوات على اختطافه.
وقالت بلاقيود في بيان لها، إن جماعة الحوثي تواصل اختطاف الصحفي نبيل السداوي منذ اختطافه من مقر عمله في وكالة الأنباء اليمنية سبأ بصنعاء في 21 سبتمبر 2015.
وأوضحت أن الصحفي السداوي تعرض للإخفاء القسري والتعذيب، ومُنع من التواصل مع أسرته ومحاميه.
وأشارت إلى أنه وفي فبراير 2022 أصدرت محكمة تابعة للحوثيين، حكمًا بسجن "السداوي" ثماني سنوات، ثم شُدد الحكم إلى تسع سنوات في أغسطس 2024، في محاكمة تفتقر لأدنى معايير العدالة.
ولفتت إلى أنه وبالرغم من انقضاء المدة، ما يزال السداوي رهن الإختطاف والإخفاء القسري حتى اليوم.
وجددت صحفيات بلاقيود إدانتها لهذه الانتهاكات، مطالبة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي السداوي، وضمان سلامته.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صحفيات بلا قيود نبيل السداوي مليشيا الحوثي اليمن انتهاكات
إقرأ أيضاً:
"أمنستي" تطالب بمساءلة مطار بلجيكي متورط بنقل عتاد إلى "إسرائيل"
بروكسل - ترجمة صفا
عرضت منظمة العفو الدولية وجود ثغرات محتملة في آليات الرقابة على عبور الأسلحة عبر بلجيكا، مشيرة إلى معلومات وتقارير تتعلق باحتمال استخدام مطار بلجيكي في عمليات نقل غير قانونية لبضائع قد تشمل معدات عسكرية متجهة إلى "إسرائيل".
وجاء ذلك في سياق شكوى تقدمت بها المنظمة بهدف وقف أي عمليات عبور غير مشروعة للأسلحة عبر الأراضي البلجيكية وضمان مساءلة الجهات المعنية.
وأكدت مديرة منظمة العفو الدولية في بلجيكا، تيبو، أن الهدف من الشكوى يتمثل في منع استمرار نقل الأسلحة بصورة غير قانونية إلى "إسرائيل" عبر بلجيكا، إضافة إلى ضمان احترام القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وشددت على أن الشركات متعددة الجنسيات، بما فيها شركة فيديكس، مطالبة بالالتزام بالقواعد القانونية، مؤكدة أن أي شركة لا يمكن أن تكون فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة.
وأوضحت تيبو أن هذه القضية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على حكومات وشركات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة السياسية.
وترى المنظمة أن المطلوب هو اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع استمرار الانتهاكات التي تؤكد أن الاحتلال يرتكب جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ما تصفه بالإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها.
وأضافت أن الكرامة الإنسانية لا ينبغي أن تُعامل كسلعة تخضع لحسابات الربح والخسارة، داعية الحكومات والشركات إلى عدم تغليب المصالح الاقتصادية على المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
كما اعتبرت أن استمرار الاستفادة الاقتصادية من أنشطة قد تسهم في تأجيج النزاعات أو دعم الانتهاكات يمثل أمرًا غير مقبول أخلاقيًا وقانونيًا.
وفي المقابل، أوضحت منظمة العفو الدولية أنها تواصلت مع شركة فيديكس في بلجيكا للحصول على تعليق رسمي بشأن الاتهامات المطروحة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو