قمة صينية أمريكية لخفض التوتر التجاري بين البلدين
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين اجتماعهم بكوالالمبور اليوم السبت في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما وضمان عقد لقاء هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وقد شرعت الصين والولايات المتحدة اليوم السبت بجولة جديدة من المحادثات التجارية في ماليزيا، وفقا لما أعلنه ناطق باسم وزارة الخزانة الأمريكية وذكرته وسائل الإعلام الرسمية في بكين، قبل اجتماع مرتقب جدا لرئيسي البلدين في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.
وأفادت وزارة التجارة الصينية سابقا بأن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ سيرأس وفدا إلى ماليزيا حتى الإثنين لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.
وستتمحور المحادثات على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حول إيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية وغيرها من القيود التجارية بدءا من الأول من نوفمبر، ردا على توسيع الصين نطاق ضوابط التصدير على المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة.
هذا، وأدت أحدث الإجراءات، التي تشمل أيضا قائمة تصدير سوداء أمريكية موسعة تشمل آلاف الشركات الصينية الأخرى، إلى تعطيل هدنة تجارية حساسة صاغها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ على مدى أربعة اجتماعات سابقة منذ مايو الماضي.
ولم تقدم الحكومة الماليزية ولا الجانبان الأمريكي والصيني سوى القليل من التفاصيل حول الاجتماع ولم يتضح ما إذا كان من المزمع إطلاع وسائل الإعلام على النتائج.
إلى ذلك، سيحاول المسؤولون الثلاثة اليوم السبت تمهيد الطريق أمام ترامب وشي للاجتماع يوم الخميس المقبل في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في كوريا الجنوبية.
ويشار إلى أن الدولتين صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم تسعيان إلى تجنب المزيد من التصعيد في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية الخميس المقبل لهذا الغرض.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو