انطلاق أعمال قمة رابطة دول الآسيان الـ47 في ماليزيا
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، أعمال القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمم ذات الصلة، تحت شعار "الشمولية والاستدامة"، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الرابطة، إضافة إلى ممثلين عن الدول الشريكة مثل الصين والولايات المتحدة واليابان والهند.
وأكد رئيس الوزراء الماليزي الرئيس الدوري للآسيان لعام 2025 أنور إبراهيم، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وقال إبراهيم إن "التنافس المتصاعد وحالة عدم اليقين المتزايدة لا تضعان اقتصادات الآسيان أمام الاختبار فحسب، بل العزم الجماعي للآسيان في الحفاظ على الإيمان بالتعاون"، مضيفًا أن قوة الآسيان تكمن في القناعة بأن الاحترام والعقلانية ما زالا يربطان الدول الأعضاء معًا.
وسيناقش القادة خلال القمة، مجموعة من القضايا الرئيسة، من بينها تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين الربط بين دول الآسيان، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في تنفيذ "18 هدفًا اقتصاديًا رئيسًا" تحت رئاسة ماليزيا للآسيان. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الآسيان ماليزيا الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو