مكتب الأشغال العامة بزنجبار يضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خالد دهمس:
نفّذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية زنجبار، بقيادة مدير المكتب حسين الساحمي، وبإشراف مدير عام المديرية المهندس مختار الشدادي، حملة ميدانية مفاجئة استهدفت عدداً من المحلات التجارية والبقالات، ضمن الجهود المستمرة لحماية المستهلك وضمان السلامة الصحية.
وخلال الحملة، ضبط الفريق الميداني التابع للمكتب وصحة البيئة عدداً من المواد الغذائية والمشروبات المنتهية الصلاحية، شملت مياه غازية، وحليب المدارس، ومحليات، وعدداً من المنتجات الأخرى، حيث تم مصادرتها تمهيداً لإتلافها، وتحرير محضر بالمخالفات المضبوطة.
ودعا مدير مكتب الأشغال العامة والتطرق بزنجبار جميع التجار وأصحاب المحلات إلى الالتزام بعدم عرض أو بيع المواد المنتهية الصلاحية، والإبلاغ عن أي منتجات مشابهة ليتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وأكد الساحمي استمرار الحملات الميدانية المفاجئة لضمان تطبيق المعايير الصحية والبيئية، وتعزيز الرقابة على الأسواق والمطاعم والبوفيهات والأفران، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو