قال الدكتور وانج قوانجدا، أمين عام مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، إن الصداقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينغ أضفت على التعاون بين البلدين زخماً جديدًا وبُعدًا إنسانيًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد مرور سبعين سنة على العلاقات بين البلدين.

وأشاد خلال ندوة حول العلاقات المصرية الصينية بنجاح مؤتمر قمة شرم الشيخ للسلام، الذي اعتبره نموذجًا للقدرة المصرية على إدارة الحوارات الدولية بحكمة واتزان.

وأكد أن الصين تنظر إلى مصر كشريك رئيسي في أفريقيا والعالم العربي، ومن أهم دول الحزام والطريق، ما دفعها إلى التوسع في إقامة المصانع والمناطق الصناعية داخل الأراضي المصرية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، في وقت يتزايد فيه حجم التبادل التجاري بين الجانبين يومًا بعد يوم.

من جهتها، أكدت الوزيرة المفوضة لشؤون شمال أفريقيا وغرب آسيا بالخارجية الصينية، ليو يونغ فنغ، أهمية العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والصين، لافتة إلى أن اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ أدت إلى حدوث طفرة كبيرة في العلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى أن العام القادم سيوافق ذكرى مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن تلك العلاقات صمدت أمام كل المتغيرات الدولية، ووصفت العلاقات السياسية بين البلدين بأنها "راسخة".

وأكدت أن التعاون الاقتصادي والتجاري مثمر بين مصر والصين، مسلطة الضوء على التعاون القوي بين البلدين في المحافل الدولية المتعددة.

وأوضحت فنغ، التي عملت بالسفارة الصينية بالقاهرة في الفترة من 2016 إلى 2019، أن الصين تتطلع لمزيد من تعزيز العلاقات مع مصر في كافة المجالات، مشيرة إلى وجود تعاون مثمر حاليًا في عدة قطاعات من بينها الزراعة وكذلك في مجال الطاقة الإنتاجية.

وقالت إن حجم الاستثمارات الصينية في مصر يبلغ حوالي 7 مليارات دولار، وتوفر تلك الاستثمارات حوالي خمسة آلاف فرصة عمل، كما يوجد تركيز حالي على التعاون في مجالات الفضاء، السيارات الكهربائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي وغيرها من القطاعات.

وأشارت إلى أن مبادرة الحزام والطريق تتطابق في رؤيتها مع رؤية الرئيس السيسي مصر 2030، وستفتح المبادرة آفاقًا رحبة لمزيد من تعزيز التعاون، حيث تقع مصر وقناة السويس في مسار تلك المبادرة، الأمر الذي يسمح بإقامة العديد من المشروعات الكبيرة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي العاصمة الإدارية، مضيفة أن تطبيق فكرة "صفر تعريفة جمركية" للمنتجات الخاصة بدول مبادرة الحزام والطريق سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين ويشجع على دخول المنتجات المصرية المتميزة إلى السوق الصينية.

وقالت الوزيرة المفوضة ليو يونغ فنغ، مديرة إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية، إن بلادها تثمن دور مصر في مجموعة البريكس، وإن هناك تعاونًا مصريًا صينيًا في إطار هذه المجموعة، مع الحرص على مزيد من تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والمعادن لضمان دفع التقدم والتنمية المتبادلة في إطار هذه المجموعة.

طباعة شارك أمين عام مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس شي جين بينج

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس شي جين بينج بین البلدین إلى أن

إقرأ أيضاً:

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو

في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وخلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 4 مليارات يورو.

وزير خارجية الاحتلال يُوجّه طلبًا عاجلًا لحركة حماسدي فانس: نأمل أن يعيش نصف مليون شخص بأمن في رفح بدون تهديد للإسرائيليين

وشهد الاتفاق  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، و أنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، بينما قام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية دعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأكدت أن تلك الإصلاحات، تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية، مشيرة إلى أن التمويل يُعزز جهود الحكومة في إطالة آجال الدين وتعزيز استدامته وسد الفجوة التمويلية.

من جانب آخر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، مع  دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، اتفاق تمويلي جديد تحت عنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة ٧٥ مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام ٢٠٢٤، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأضافت أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتحسين الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.

ويُعد هذا المشروع أحد المكونات الرئيسية لتنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ«رأس المال البشري والديموغرافيا»، ويمثل دعمًا مباشرًا لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

وتتوزع أهداف المشروع على عدة محاور أساسية تشمل، تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة وتعزيز الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط؛ وتوسيع الفرص الاقتصادية ودعم سبل العيش، خاصة لفئات النساء والشباب؛ ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية بما يراعي احتياجات النساء والأطفال؛ وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان تحقيق أثر مستدام على حياة المواطنين.

ويشمل تنفيذ البرنامج عددًا من الجهات الوطنية الشريكة، من بينها: وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تضطلع بدور محوري في دعم التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني والمحلي.

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت خلال ديسمبر 2024، عن موافقة البرلمان الأوروبي، على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، وحصلت الحكومة عليها في يناير 2025.

طباعة شارك الاتحاد الأوروبي بروكسل الموازنة عبد الفتاح السيسي التعاون الدولي

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: العلاقات «المصرية - المغربية» نموذجًا يُحتذى به في التكامل العربي والإفريقي
  • الاتحاد: مصر قادت طريق السلام من شرم الشيخ.. والعالم أجمع يقدّر دور الرئيس السيسي
  • بعد تجميد قمة بوتين – ترامب.. مبعوث الكرملين يحط في واشنطن لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين
  • من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية| مصر تكتب فصلاً جديدًا في العلاقات مع أوروبا.. حصاد زيارة الرئيس التاريخية لبروكسل
  • برلماني: لقاء الرئيس السيسي وميتسولا يعكس متانة العلاقات المصرية الأوروبية
  • 7 مليارات يورو حزمة تمويلية لمصر.. ماذا ناقش الرئيس السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي؟
  • مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو
  • صحيفة أوروبية: قمة الرئيس السيسي في بروكسل علامة فارقة في تعميق العلاقات مع مصر
  • الرئيس السيسي يرحب بمشاركة ملك بلجيكا في افتتاح المتحف المصري الكبير