مواطن يحاول منع سيدة من الترشح لانتخابات مجلس النواب.. والمحكمة تنصفها
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مواطن ضد إحدى المترشحات فى القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر، وهو ما يعني تأييد المحكمة لترشح المذكورة لعدم وجود ما يمنع قانونًا من خوضها الانتخابات.
وجاء حكم المحكمة بعد أن ثبت عدم توافر الصفة في مقيم الدعوى، وعدم ثبوت أي ضرر شخصي يقع عليه من ترشح المترشحة، مما ترتب عليه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وكان المدعي قد أوضح في صحيفة دعواه أنه فوجئ — فور إعلان الكشوف النهائية لقوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 — بإدراج اسم المترشحة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر، وادّعى أن إدراجها مخالف لأحكام الدستور والقانون لتخلف شرط حسن السمعة عنها، على حد قوله، مستندًا إلى وجود محاضر وقضايا وشكاوى بحقها.
وطلب المدعي في دعواه وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشح المترشحة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار، من بينها بطلان قبول ترشح هذه القائمة.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى تتعلق بمدى مشروعية ترشح المدعى عليها الثالثة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، إلا أن المدعي لم يثبت أنه في مركز قانوني خاص بالنسبة لقرار الترشح يجعله متأثرًا تأثيرًا مباشرًا به.
كما أوضحت المحكمة أن الأوراق خلت من أي دليل على أن المدعي هو الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر أو لأي من القوائم المنافسة، ولم يقدم ما يثبت ذلك، وبناءً عليه، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري القائمة الوطنية من أجل مصر من أجل مصر انتخابات النواب القائمة الوطنیة من أجل مصر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.