20 مليار جنيه استثمارات جديدة في قطاع العقارات
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
تم الإعلان عن إطلاق مشروع جديد متعدد الاستخدامات باستثمارات تبلغ 11 مليار جنيه، مستهدفًا تحقيق مبيعات إجمالية تقارب 20 مليار جنيه.
يقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد على مساحة 113 فدانًا (476,262 مترًا مربعًا)، ويضم 2,150 وحدة متنوعة بين الشقق السكنية، الفيلات المستقلة، التاون هاوس، وفيلات S-Villa.
يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية مدينة مصر للتوسع والنمو، ويهدف إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء من خلال توفير خطط سداد مرنة ومبتكرة، تبدأ بأقساط شهرية تبلغ 5,094 جنيه للاستوديو، مما يسهم في جعل التملك أكثر سهولة لشريحة واسعة من المصريين. ويعتمد تصميم المشروع على الجمع بين الحياة العصرية والطابع الهادئ للضواحي، مع مساحات خضراء واسعة وتصاميم متكاملة تتناسب مع أنماط الحياة المتنوعة.
ويتمتع المشروع بموقع متميز على طريق القاهرة-السويس ومحور الأمل، على بُعد دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يعزز سهولة الوصول ويزيد من جاذبيته. ويعكس المشروع ثقة كبيرة في استدامة ونمو القطاع العقاري المصري، مع تصميم يركز على الجودة والتنوع وسهولة التملك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع عقار عقارات
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو