سقوط عصابة خطوط الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واحدة من القضايا الجديدة في مجال جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على ملكية خطوط الهواتف المحمولة المميزة غير المستخدمة وإعادة بيعها بمقابل مادي.
ووفقًا للتحريات والمعلومات الأمنية، تبين أن ثلاثة أشخاص شكلوا عصابة منظمة تستهدف خطوط الهواتف المغلقة أو غير المستخدمة لفترات طويلة، حيث يقومون باستخراج بطاقات رقم قومي مزورة بأسماء أصحاب تلك الخطوط، ثم يستخدمونها في نقل ملكية الأرقام لأنفسهم، قبل إعادة بيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية مرتفعة، مستغلين تميز تلك الأرقام وندرتها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وهم موظفان بخدمة العملاء وتاجر خطوط هواتف محمولة، يقيمون بمحافظتي القليوبية وسوهاج. وبحوزتهم بطاقة رقم قومي مزورة باسم أحد الأشخاص، وجهازي حاسب آلي محمول، وثمانية هواتف محمولة تحتوي على دلائل رقمية تؤكد ممارستهم للنشاط الإجرامي.
وبمواجهة المتهمين، أقر الموظفان باستغلال طبيعة عملهما في الحصول على بيانات العملاء السرية واستخدامها في تنفيذ عمليات نقل ملكية الخطوط دون علم أصحابها، بالاشتراك مع المتهم الثالث الذي كان يتولى بيع الخطوط بعد الاستيلاء عليها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة تمهيدًا لمحاكمتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني وحماية بيانات المواطنين من أي محاولات للاختراق أو الاستغلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوط الهواتف المحمولة إعادة بيعها شكلوا عصابة استخراج بطاقات رقم قومي مبالغ مالية مخالفة مروریة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تتجاوز قيمتها 3 ملايين جنيه
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله من تهديد للاستقرار الاقتصادي للدولة.
وفي إطار الضربات الأمنية المستمرة، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، تجاوزت قيمتها المالية ثلاثة ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لإحكام السيطرة على سوق النقد الأجنبي وضبط المخالفين الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية للتربح غير المشروع، من خلال عمليات بيع وشراء العملات خارج القنوات الشرعية المعتمدة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك القضايا، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية حيالهم.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لمواجهة هذه الممارسات غير القانونية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية