منصة Bank in Box تطلق منظومة جديدة لقبول المدفوعات عبر الهاتف
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أعلنت شركة بنك إن بوكس مصر، المتخصصة في تقديم حلول الخدمات المصرفية كخدمة (Banking as a Service) للبنوك والمؤسسات المالية، عن توسعها في تقديم خدماتها الرقمية المتكاملة، وعلى رأسها حلول الـ SoftPOS، التي تتيح للبنوك وشركات قبول المدفوعات تقديم خدمات قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع التقليدية.
ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية بنك إن بوكس لتوفير منظومة حلول متكاملة تشمل أنظمة إدارة التجار والمطابقة والتسويات وتمرير المعاملات للشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى ربط تكنولوجيا قبول المدفوعات مع القنوات البنكية الحالية لنظم التجار والشركات، مما يدعم قدرات البنوك في تقديم خدمات أكثر مرونة وابتكارًا لعملائها من التجار والمؤسسات.
وقد استثمرت الشركة خلال العامين الماضيين بشكل مكثف في تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز مستويات الأمان، حيث حصلت على شهادة الأمان العالمية mPOC لتأمين المدفوعات عبر الهاتف المحمول، كإحدى الشركات القليلة عالميًا الحاصلة على هذه الشهادة، وكذلك تطوير خدمات جديدة مثل TTOD (Tap To Own Device) والتي تتيح للعملاء إستخدام البطاقات على هاتف العميل بدلا من هواتف التجار.
قال المهندس باسم محمود – الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس مصر: "نحن كفريق عمل متكامل فخورون بما حققناه خلال الفترة الماضية من بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تعتمد على أعلى معايير الأمان والجودة، توسعنا في تقديم خدمات الـ SoftPOS يأتي تماشياً مع رؤيتنا لدعم القطاع المصرفي المصري في رحلته نحو التحول الرقمي الكامل، وتعزيز قدرته على تقديم حلول دفع مبتكرة تسهّل حياة العملاء وتدعم الشمول المالي كما نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لتصدير تكنولوجيا المدفوعات إلى الأسواق العربية والأفريقية".
أكد باسم أن شركة بنك إن بوكس تتعاون حالياً لتقديم خدمات الـ SoftPOS لأكثر من 6 شركات رائدة في السوق المصرية بالشراكة مع البنوك الوطنية، إلى جانب مباحثات جارية مع عدد من الشركات والبنوك المحلية لتفعيل خدمات الـ SoftPOS خلال الفترة القادمة.
كما تعمل الشركة على اعتماد مقرها الرئيسي في مصر كمركز إقليمي لتصدير حلول الدفع والخدمات المصرفية الرقمية إلى عدد من دول المنطقة وأفريقيا. حيث تقدم حاليًا باقة تضم أكثر من 40 خدمة مصرفية رقمية لعدد من البنوك والمؤسسات المالية في أكثر من 9 دول من بينها العراق، ليبيا، قطر، وعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية، مع خطط للتوسع في أسواق جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.
ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية وتصدير الخدمات التقنية والدعم الكامل من البنك المركزي المصري لتعظيم دور القطاع الخاص والإعتماد على النظم الوطنية، مستفيدة من التطور الكبير في القطاع المصرفي والاتصالات والبنية التحتية ومراكز البيانات خلال السنوات الماضية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقدیم خدمات بنک إن بوکس فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو