نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تقبل بوجود أي قوة دولية في قطاع غزة من دون موافقتها المسبقة، مشددا على أن حكومته هي من ستحدد ماهية القوات التي تعتبرها "غير مقبولة" بالنسبة لها.
وقال نتنياهو، في مستهل اجتماع حكومته اليوم الأحد، إن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتحكم في أمنها بنفسها، مضيفا: "أوضحنا للمجتمع الدولي أن إسرائيل ستقرر بنفسها من يسمح له بالعمل في غزة، وهذه هي الطريقة التي نعمل بها وسنواصل العمل بها".
وأشار إلى أن هذا الموقف يحظى بتفهم من الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن كبار المسؤولين الأمريكيين عبروا خلال الأيام الأخيرة عن دعمهم للموقف الإسرائيلي.
ورد نتنياهو، على الاتهامات بأن واشنطن تملي على تل أبيب سياستها الأمنية، واصفا تلك الادعاءات بأنها "سخيفة"، مؤكدا أن السياسة الأمنية الإسرائيلية ستبقى بيد إسرائيل وحدها.
كما شدد على أن حكومته لن تتهاون مع أي هجمات ضدها، وسترد بالطريقة التي تراها مناسبة، موضحا أن الجيش الإسرائيلي ألقى مؤخرا نحو 150 طنًا من الذخائر على مواقع تابعة لحركة "حماس" ردًا على استهداف جنود إسرائيليين، مؤكداً استمرار العمليات لإحباط أي تهديدات قبل وقوعها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل قوة دولية في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي حركة حماس
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.