مصطفى : إقرار تطبيق الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30% في اللجان والفرق الوطنية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ، الأحد 26 أكتوبر 2025 ، إنه ولتعزيز مبدأ المساواة أمام القانون ، فقد أصدرت الحكومة الفلسطينية قرارًا بتطبيق الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30% في اللجان والفرق الوطنية، وقرارًا آخر يُتيح للمرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطينية التمتع على قدم المساواة بحقوق ومنافع التأمين الصحي.
وأضاف مصطفى في كلمة مكتوبة لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية "نحتفي اليوم بنساء فلسطين، اللواتي سطرن عبر التاريخ أروع نماذج الصمود والإرادة والعطاء. نحتفي بشريكات أصيلات في النضال الوطني، وبانيات لمؤسسات دولتنا الفلسطينية".
وتوجّه رئيس الوزراء بتحية فخر واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية في قطاع غزة التي تواجه بصمودها آثار العدوان والحصار، وإلى المرأة في الضفة الغربية التي تتحدى الاستيطان وعصابات المستوطنين، وفي القدس التي تقاوم الأسرلة والاقتلاع، وإلى اللاجئات الفلسطينيات في مخيمات الشتات اللواتي ما زلن يحملن مفاتيح العودة والأمل.
وأكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ، تلتزم التزامًا كاملًا بتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، باعتبار ذلك أساسًا لبناء مجتمع عادل ومتوازن، قائم على المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، وضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.
وأضاف، أن الحكومة تعمل، من خلال خططها الوطنية، على معالجة الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات في غزة والضفة والقدس، عبر برامج الإغاثة الطارئة والتعافي السريع وإعادة الإعمار، مع التركيز على تمكين النساء من المساهمة في إعادة البناء واستعادة الحياة بكرامة وأمل، وذلك ضمن الإطار الموحد للتعافي الاقتصادي الذي يشمل 56 برنامجًا تغطي 18 قطاعًا، من بينها قطاع المرأة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، وفي إطار البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، خصصت إحدى مبادراتها لتمكين المرأة اقتصاديًا بعنوان "نحو اقتصاد فلسطيني جامع"، إيمانًا بأن التمكين الاقتصادي هو المدخل الحقيقي للصمود والتمكين في مختلف المجالات.
كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية للتمكين السياسي للمرأة، وهي ثمرة عمل مشترك بين الجهات الرسمية والأهلية والشعبية.
كما أكد مصطفى أن الحكومة تواصل العمل مع مختلف الشركاء لزيادة تمثيل المرأة في الخدمة المدنية، وقوى الأمن، والسلطة القضائية، والسلك الدبلوماسي، من خلال تكريس مبادئ المساواة في بيئة العمل، ومراجعة السياسات والقوانين ومدونات السلوك الإدارية. وقال: "يسعدنا اليوم أن نرى المرأة الفلسطينية تحظى بتمثيلٍ واسعٍ في مواقع وظيفية متقدمة هي الأعلى منذ سنوات".
وفي إطار مكافحة العنف ضد المرأة، أوضح مصطفى أن الحكومة أطلقت مبادرة استراتيجية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تشمل توفير خدمات متكاملة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك المساحات الآمنة للإيواء والحماية.
أما في مجال تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، فأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ المبادرة الوطنية للتشغيل والتمكين الاقتصادي، لتعزيز صمود المرأة من خلال توفير فرص العمل، ودعم الريادة والابتكار، وتمكينها من الوصول إلى الشمول المالي والرقمي والتدريب المهني.
وشدد مصطفى على أن الاحتلال الإسرائيلي يبقى المعيق الأساسي أمام تمكين المرأة الفلسطينية، إذ يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية، ويضاعف معاناتها اليومية عبر سياسات القتل والاعتقال والهدم والحصار. ورغم هذه الظروف القاسية، تبقى المرأة الفلسطينية رمزًا للصمود والثبات، وصوتًا للعدالة والكرامة.
وفي ختام كلمته، وجّه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لوزارة شؤون المرأة على جهودها في تطوير السياسات والبرامج الوطنية الداعمة للنساء، وللمؤسسات النسوية الفلسطينية التي تواصل عملها بإخلاص رغم كل التحديات، وللشركاء الدوليين والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية على دعمهم المتواصل لقضايا المرأة الفلسطينية وحقوقها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الجهاد ترد على ادعاءات إسرائيل بشأن كواردها في النصيرات حمد : آلاف الأسر في غزة بلا مأوي ونحذر من تفشي الأوبئة أطباء بلا حدود:إسرائيل ما زالت تستخدم المساعدات كورقة ضغط ضد الفلسطينيين الأكثر قراءة إصابات بينهم متضامن أجنبي إثر هجوم المستوطنين على قاطفي الزيتون في ترمسعيا مستوطنون يهاجمون تجمعا بدويا في مخماس شمال القدس وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من "خطة ترامب" حدث أمني في رفح - إسرائيل تزعم أن حماس خرقت الاتفاق ونتنياهو يبحث الرد عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المرأة الفلسطینیة رئیس الوزراء أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: السلام في المنطقة لن يقوم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
بيروت- قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال لقائه بابا الفاتيكان، السبت 25 اكتوبر 2025، إن السلام في المنطقة "لن يقوم إلا على العدل ولا سيما حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها رئيس الوزراء اللبناني ونائبه طارق متري، مع البابا لاون الرابع عشر، في الفاتيكان.
وذكر بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أن "قداسة البابا لاوُن الرابع عشر" استقبل رئيس الوزراء اللبناني ونائبه، وفق ما ذكره موقع "فاتيكان نيوز".
وأوضح أن الجانبين أجريا محادثات أعرب خلالها البابا عن "الرضا بالعلاقات الثنائية الجيدة" مع لبنان.
كما أعرب المسؤولون اللبنانيون إلى تطلعهما إلى زيارة البابا إلى لبنان المقررة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفي اللقاء، تطرق الجانبان إلى "الآمال التي يعلقها الشعب اللبناني على عملية الإصلاحات والاستقرار في البلاد، مع التمنيات المشتركة بالتوصل قريبا إلى سلام كامل في منطقة الشرق الأوسط بأسرها".
وأوضح الموقع أن رئيس الوزراء اللبناني ونائبه التقيا لاحقا بالكاردينال بيترو بارولين، أمين سرِّ دولة الفاتيكان، بمرافقة المطران بول ريتشارد غالاغر، أمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.
وفي تعليقه على اللقاء، قال سلام في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "سعدت هذا الصباح بلقاء قداسة البابا لاون الرابع عشر، وأكدت له أن اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يتطلعون إلى زيارته بفرح".
وأضاف: "جدّد قداسته أمامي تعلّقه بمعنى لبنان وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته".
وقال سلام إنه شدد خلال لقائه البابا على أن "وحدة لبنان وسيادته وحريته حق لأبنائه جميعا، وأن السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل، ولا سيّما على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".
جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدا لافتا في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وصل إلى حد تنفيذ أحزمة نارية في شرق وجنوب البلاد.
وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق، الذي توصلت إليه مع "حزب الله" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتستمر باحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.
وفي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية