"ترامب" ووزارة العدل.. العداء مستمر!!
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
يبدو أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لا ينسى ثأره أبدًا، ودليل ذلك قيامه بالتقدم بمطالبتين رسميتين إلى وزارة العدل للحصول على تعويضات مالية تصل إلى 230 مليون دولار، بدعوى أن التحقيقات الفيدرالية التى استهدفته فى فترات سابقة كانت ذات دوافع سياسية وتضمنت انتهاكات لحقوقه!
وقد كشفت تقارير صحفية عن مصادر مطلعة أن "ترامب" قدم مطالبتين إداريتين - وهي خطوة إجرائية ربما تفضي إلى رفع دعاوى قضائية- تشمل: الأولى- وكانت عام 2023م- التحقيق بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016م، فيما تتعلق الثانية - وكانت عام 2024م- بمداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لمقر "ترامب" الرسمي في "مارالاجو" (بالم بيتش بولاية فلوريدا)، والذي وصفها بـ "الاضطهاد القضائي المتعمد" في قضية الوثائق السرية.
وقد صرّح "ترامب" للصحافة بـ "أن وزارة العدل تدين لي بالكثير من المال، لكني لا أسعى للحصول على أموال. إذا تم تعويضي، فسأتبرع بها إلى جهة خيرية".
ولم يكتف "ترامب" بذلك، بل هاجم وزارة العدل بضراوة قائلًا: "انظروا إلى ما فعلوه، لقد زوّروا الانتخابات"، يقصد تزوير نتائج انتخابات 2020م، والتي خسرها أمام الرئيس السابق "جو بايدن"، رغم أنه لم يثبت صحة هذا الاتهام على الإطلاق!
ورغم تأكيدات "ترامب" أن خصومته مع وزارة العدل ليس المقصود منها الحصول على المال، إلا أن مطالبتيه القانونيتين تمثلان تصعيدًا في المواجهة السياسية والقضائية مع المؤسسات الفيدرالية التي اتهمها مرارًا بـ "تسييس العدالة".
والمثير أن الرئيس الأمريكي يثير دائمًا الجدل فيما يتعلق بالمؤسسات الفيدرالية، وكلنا نذكر الحادثة الشهيرة يوم 6 يناير 2021م حين اقتحم "مثيرو الشغب" الداعمون لمحاولات "ترامب" لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020م مبنى "الكابيتول"، وهو ما أدى إلى عمليات إخلاء وإغلاق للمبنى وتعطيل جلسة مشتركة للكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية، وهو ما أفضى في نهاية الأمر إلى القبض على العشرات من مناصري "ترامب" والحكم بسجن العديد منهم لعدة سنوات.
وكذلك، ما زالت "مظاهرات السبت" 18 أكتوبر الجاري تلقى بظلالها على "ترامب" كرئيس يُجمّع الأمريكيين ولا يفرقهم، ولا سيما وأن المظاهرات كانت ضخمة للغاية في سابقة لم تحدث من قبل، حيث شارك فيها نحو (7) ملايين أمريكي نزلوا إلى شوارع (2700) مدينة بمختلف الولايات الـ (50)، وذلك تحت شعار "لا للملوك" في إشارة إلى مناهضة سياسات "ترامب" السلطوية، علمًا بأنه كانت هناك مظاهرات أخرى قد اندلعت في شهر يونيو المنقضي ضد "ترامب" في عدة ولايات، وإن كانت أقل زخمًا وتأثيرًا من "مظاهرات السبت".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترّحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتحذر من ضم الضفة الغربية المحتلة
الثورة نت /..
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين، بما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من تأكيد على أن الكيان الصهيوني ملزم بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي، وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، وعدم استخدام تجويع السكان المدنيين كسلاح حرب أو التهجير القسري.
وشددت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بالانصياع لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت من إقدام ما يسمى بالكنيست على المصادقة على مشروع قانون يستهدف فرض الاحتلال الصهيوني على الضفة الغربية وآخر يرمي إلى فرض السيادة على إحدى المغتصبات الصهيونية.
واعتبرت ذلك دليلاً جديداً على محاولة الكيان الغاصب إفشال اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة، واستمراره في سياساته الاستيطانية والعدوانية المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.
كما حذرت وزارة الخارجية، الكيان الصهيوني من استمرار خرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة لما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة عليه.. مجددّة تحذيرها للكيان الغاصب من استمرار العدوان على لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وجددت وزارة الخارجية في ختام بيانها التأكيد على الموقف اليمني الثابت المناصر للحقوق الفلسطينية المشروعة.