سايحي يشدد على تسريع رقمنة الخدمات وتعزيز التنسيق لضمان خدمة عمومية فعالة للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد بمقر الوزارة، جلسة عمل تنسيقية موسعة ضمت كل إطارات الإدارة المركزية.
استهل الوزير الجلسة بالتأكيد على أن هذه اللقاءات الدورية تندرج ضمن مقاربة منهجية تهدف إلى متابعة تنفيذ أهم نشاطات وإنجازات القطاع لفائدة المواطنين، ومناقشة المسائل ذات الطابع الاستعجالي التي تستدعي تضافر جهود الجميع من أجل تقديم حلول فعالة وميدانية و هدفها الجوهري التنسيق بين هياكل القطاع.
حيث استمع إلى عروض قدمها الإطارات حول مستوى تنفيذ مختلف البرامج والتدابير المتخذة لمعالجة الملفات المرتبطة باختصاصات الوزارة.
ليسدي بعدها الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، تمحورت حول مايلي:
- التأكيد على أن خدمة المواطن تبقى أولوية مطلقة في برنامج عمل القطاع.
– ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية واللامركزية لضمان تجاوب فوري مع انشغالات المواطنين.
– متابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية وإلزام كافة المصالح بالحرص على جودة الاستقبال والتكفل بالملفات بما ينبغي من السرعة والفعالية، ووضع آليات تقييم والمتابعة الدورية لأدائها لضمان نجاعة الخدمة العمومية.
مشددا على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة كافة الخدمات الموجهة للمواطنين، والانتقال الكلي نحو الخدمات الإلكترونية لتقليص التنقلات غير الضرورية للمواطنين من خلال توسيع الخدمات عن بعد.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير الإطارات إلى تنسيق الجهود مع القطاعات الوزارية الأخرى لتكامل المنصات الرقمية وتبادل المعطيات بصفة آنية.
ومن جهة أخرى أكد الوزير على المتابعة الدقيقة لوتيرة معالجة ملفات طالبي العمل، مع الحرص على تسريع الإجراءات وتكثيف الوساطة بين الشباب والمؤسسات الاقتصادية.
داعيا الإطارات إلى تنشيط اللقاءات الميدانية والجوارية مع المؤسسات الاقتصادية للوقوف على عروض العمل المتاحة وتمكين الشباب من ولوج مناصب شغل تتماشى مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم بما يعزز ديناميكية الاقتصاد الوطني.
وفي مجال التعاون الدولي، وجه الوزير تعليمات صارمة للإسراع في تعزيز التعاون الثنائي مع المركز السلوفيني لإعادة التأهيل، نظرا لخبرته العالية في مجال الأجهزة الاصطناعية وتجسيد مخطط عمل مشترك مع جمهورية سلوفينيا في هذا المجال بما يترجم تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الشراكات الدولية ذات البعد الإنساني والاجتماعي.
كما اصدر الوزير تعليمات تتضمن تسطير برنامج عمل على المديين القريب والمتوسط يركز على
-الارتقاء بجودة الخدمة العمومية.
-الاعتماد الكلي على الرقمنة.
-ضمان التكفل الفعال بكل المواطنين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في،إطار التشريع و التنظيم المعمول به .
مختتما الجلسة بالتأكيد على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تجسيد أهداف القطاع وترجمة التزامات الدولة تجاه المواطنين في الميدان بصفة ملموسة وسريعة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟