أبو الغيط: 200 مليون جنيه تكلفة القذيفة الأولى من المدفعية خلال 25 دقيقة في حرب أكتوبر
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن 200 مليون جنيه تكلفة القذيفة الأولى من المدفعية خلال 25 دقيقة في حرب أكتوبر.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى إلى أن أصعب يومين في حياته؛ الأول يوم 5 يونيو والثاني ما حدث في مصر مأساة 25 يناير 2011، مضيفًا أن التوحش الإسرائيلي في كل المحاور خلال 3 سنوات مضت نتيجة ما سمى هزلا الربيع العربي.
واستطرد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الربيع العربي أسقط سوريا والعراق وليبيا وحاول إضعاف مصر وفشل، حيث فجر السودان ومكن إيران من الإنتشار في الإقليم وإيران أعدت ميليشيات في اليمن.
دعوات الثورة مستمرةوأكد على أن إسرائيل تهز المجتمعات العربية بإستغلالها دعوات الثورة مستمرة والعدل والهدف الحكم، حيث إن تل أبيب هي المستفيدة مما حدث في المجتمعات العربية من 2011 بدعوى الثورة مستمرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو الغيط أحمد أبو الغيط السفير أحمد أبو الغيط حرب أكتوبر جامعة الدول العربية إسرائيل أحمد أبو الغیط الدول العربیة حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.