تعليمات لتعزيز جهود تحسين خدمات النقل بالسكك الحديدية ومواكبة النقل البحري للسلع والبضائع
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل ظهر اليوم بمقر قصر الحكومة على اجتماع تأطيري جمعه بإطارات الوزارة، تناول في مستهل جدول أعماله عرضاً تقييمياً لمحور النقل بالسكك الحديدية، وفق ما تم إقراره خلال آخر اجتماع تأطيري.
وأكد الوزير على ضرورة الاستدراك العاجل للاختلالات المسجلة على مستوى بعض خطوط النقل بالسكك الحديدية، مثل التأخرات والأعطاب، والعمل على تقديم خدمة تستجيب للنوعية المنشودة من قبل المواطن.
في هذا الإطار، أصدر الوزير مجموعة من التعليمات، منها:
تكثيف المراقبة على مستوى محطات القطارات وحواجز تقاطع السكك الحديدية للحد من السلوكات غير الحضارية التي تؤثر على أمن القطارات وتتسبب في أعطابها، مع التفكير في تفويض خدمات الحراسة الأمنية لمؤسسات متخصصة وفق دفاتر شروط دقيقة تحدد المسؤوليات بوضوح.
تسريع وتيرة إصلاح وتأهيل القطارات المستهدفة وإدماجها في الخدمة على المدى القصير، بعد النجاح المسجل خلال الفترة الماضية في تعزيز عدد من الخطوط السككية لفائدة المواطن.
المضي في النهج الإصلاحي الخاص بنقل البضائع، من خلال تبني مقاربة تقييم مستمرة للمؤشرات الاقتصادية وتطوير النشاطات، بالإضافة إلى تعزيز صيانة وتطوير وهندسة البنى التحتية المتعلقة بنقل البضائع لرفع التنافسية.
الإشادة بالجهود المبذولة في إزالة الرمال عن الخطوط السككية العابرة للولايات الجنوبية، ما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة في تجنب إلغاء الرحلات.
الاستعانة بالخبرات المتخصصة وإشراك الشركات الناشئة والشباب المبادر لإيجاد حلول ذكية وفعالة للإشكاليات المطروحة.
أما فيما يتعلق بتطوير النقل البحري للسلع والبضائع، فقد تناول الاجتماع الوضعية العامة لاستغلال الأسطول البحري التابع لشركة كنان الجزائر، وقدم تطور مؤشرات تسييرها. وأصدر الوزير تعليمات لرفع مستوى النجاعة في تسيير المؤسسة، منها:
متابعة أعمال الصيانة الجارية للبواخر وتقييم جدواها الاقتصادية.
توسيع الآفاق التجارية للمؤسسة بما يتناسب مع الوتيرة الاقتصادية للبلاد ورفع تنافسيتها في مجالي التصدير والاستيراد، بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية والمتعاملين الاقتصاديين.
العمل النسقي المتكامل على مستوى المنشآت المينائية من خلال تطوير الورشات والمنشآت وتوفير الوسائل المادية الضرورية لعمليات الشحن والتفريغ والتخزين، لضمان الانسيابية وتقليل التكاليف.
كما تناول الاجتماع محاور متفرقة تتعلق بتطوير ومواكبة خدمات مطار الجزائر، ومتابعة استيراد 10 آلاف حافلة في إطار تجديد حظيرة النقل البري للمسافرين، مع ضرورة مراجعة دفاتر الشروط المرتبطة بالخدمات لتلبية توقعات المواطن فيما يخص الاستقبال والأمن والنظافة وتأهيل الناقلين.
على صعيد آخر، أسدى الوزير تعليمات لضمان التزويد المنتظم بالمياه الصالحة للشرب، مع التركيز على دور الجماعات المحلية في متابعة مشاريع تأهيل شبكات التوزيع ومنشآت التخزين. كما جدد التعليمات الخاصة بالنظافة العامة وكثافة نشاطات المتابعة الميدانية، معلناً عن اجتماع قادم لعرض نتائج العمليات التفتيشية الفجائية الخاصة بنظافة المحيط على مستوى عدد من الولايات.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالسکک الحدیدیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.