البلاد (الرياض)
يحتضن ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار (وجهة عالمية للفرص)، أكثر من 85 ورشة عمل متخصصة؛ تهدف لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من نمو وتوسع واستدامة مشاريعهم؛ عبر مسارات معرفية وتطبيقية متنوعة؛ وفقًا لأحدث التوجهات العالمية في ريادة الأعمال.
يشارك في تقديم الورش نخبة من المدربين والخبراء المحليين والدوليين من مختلف القطاعات، لمشاركة تجاربهم وخبراتهم مع رواد الأعمال.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
المجالات والأنشطة المستفيدة من الحوافز غير الضريبية بقانون المشروعات الصغيرة
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، لما تمثله من مصدر رئيسي لتوفير فرص العمل وتحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الابتكار.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا لتشجيع هذه المشروعات على النمو والاستمرار في النشاط الاقتصادي الرسمي.
ونصت المادة (56) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
ووفقا للمادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.
ونصت المادة (24) على أنه: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
حددت المادة (24) الحوافز غير الضريبية التى يجوز منحها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهى:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4- تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى.
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7- رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية