وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.. السعودية رائد دولي في تعزيز الأمن بالفضاء السيبراني
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
البلاد (الرياض )
وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد أمس، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية؛ لتكون المملكة بذلك في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها تحت مظلة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.
يأتي توقيع المملكة استمرارًا لدورها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، وترسيخ التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال ترؤس محافظ الهيئة لوفد المملكة المشارك في الحفل الرفيع المستوى على هامش توقيع الاتفاقية، الذي عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي، وافتتحه الرئيس لونغ كوونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بحضورالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية؛ إذ جرى إعداد الاتفاقية في إطار أعمال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وشاركت المملكة بفاعلية في مختلف مراحل إعدادها وصياغتها، وأسهمت في بلورة المخرج النهائي الذي تم اعتماده.
وتضمنت الاتفاقية أحكامًا تجرم عددًا من الأفعال؛ منها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 60 دولة وقعت على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية
وقعت أكثر من 60 دولة على أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف الجريمة الإلكترونية في هانوي، على الرغم من معارضة مجموعة غير متوقعة من شركات التكنولوجيا والمنظمات الحقوقية التي تشعر بالقلق إزاء تزايد مراقبة الدولة.
وذكر راديو لاك السويسري، اليوم السبت أن هذا الإطار القانوني الدولي الجديد يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، بدءا من صور الاعتداء الجنسي على الأطفال وصولا إلى عمليات الاحتيال وغسيل الأموال، موضحا أنه سيدخل حيز التنفيذ بمجرد تصديق كل دولة من الدول الموقعة عليه.
, رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بهذه "الخطوة المهمة"، مضيفا أنها "البداية فقط".
وقال خلال حفل التوقيع بالعاصمة الفيتنامية: "في كل يوم، تدمر عمليات الاحتيال المعقدة عائلات، وتسرق أموال المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا نحن بحاجة إلى رد عالمي قوي ومترابط".
وكانت روسيا قد اقترحت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية لأول مرة عام ٢٠١٧، وأقرت بالإجماع العام الماضي بعد مفاوضات مطولة.
إصابة شخص برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط غزة
أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
كما أضاف سقوط مصاب جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
البرلمان الأوروبي يدعو الأمم المتحدة لوقف الاتجار بالأحياء البرية بحلول 2030
دعا البرلمان الأوروبي منظمة الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية بحلول عام 2030، محذرًا من التهديد المتزايد الذي يمثله هذا النشاط على التنوع البيولوجي والبيئة العالمية.
وذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية، اليوم السبت - أن المشرعين الأوروبيين يدعون إلى اعتبار الاتجار بالأحياء البرية جريمة منظمة بحلول عام 2030 في اجتماع الأمم المتحدة القادم في أوزبكستان، والذي سيركز على حماية الحياة البرية من الاستغلال المفرط بسبب التجارة الدولية.
وتعد الأفيال ووحيد القرن والطيور البرية والبرمائيات من بين الكائنات المذكورة في القرار الذي أقره المشرعون ، والذي يتضمن تحفظات بشأن عدم شفافية الصين بشأن مخزونها من حيوان البنغول.
ودعا المشرعون إلى حماية أكبر لأنواع أسماك القرش والشفنين، واقترحوا صكا ملزما قانونا لإنهاء الاتجار بالعاج في الاتحاد الأوروبي.
وخلال المناقشة العامة في البرلمان الأوروبي، قالت النائبة في البرلمان الأوروبي، إستر هيرانز-جارسيا (إسبانيا/حزب الشعب الأوروبي): "شهدنا زيادة في الطلب على الأنواع المحمية المحظورة، لا سيما من خلال التجارة الإلكترونية وشهدنا مطاردة خفية لهذه الأنواع المدرجة."
وأكد المشرعون أن الهدف هو ضمان قانونية واستدامة تجارة الحيوانات والنباتات البرية، بما يتماشى مع الحفاظ على الأنواع على المدى الطويل، ويساعد على وقف فقدان التنوع البيولوجي.
وسيدعو المشرعون الأوروبيون جميع الدول إلى تعزيز إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن الأحكام الحالية لحظر وتقييد الاتجار بالأحياء البرية "غير كافية".