رئيس الحكومة يرفض قرار وزير الاشغال بإيقاف رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور عن العمل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
رفض رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك قرار وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي بإيقاف رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس عن العمل.
وقال مكتب رئيس الحكومة خلال مذكرة إلى وزير الاشغال ان توجيهات دولة رئيس الوزراء تقضي بإيقاف كافة الإجراءات التي تمت من قبل الوزير الحريزي بخصوص ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور.
وحدد مكتب رئيس الحكومة الأحد القادم الأحد موعدا لحضور وزير الاشغال الى مكتب رئيس الوزراء للمناقشة حول القرار.
وكان وزير الاشغال قد أصدر قرار تجميد الماس من القيام بمهامه بإدارة صندوق صيانة الطرق .
واتهم وزير الاشغال الماس بالتهكم عليه بألفاظ لا تصدر من موظف رفيع مسؤول ( مرؤوس) لرئيسه وقصور واضح بتنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لنشاط إدارته أو مرفقه حسب مذكرة وزير الاشغال.
كما اتهم الماس بالامتناع عن تنفيذ التوجيهات والأوامر الصادرة إليه باعتبار وزير الاشغال المشرف العام لصندوق صيانة الطرق بكافة مكوناته.
وأشار الوزير الحريزي ان رئيس صندوق صيانة الطرق "لم يعقد جلسات مجلس الإدارة للصندوق بصورة دورية والمحددة كحد أدنى مرة في الشهر حيث نجد من خلال المحاضر الذي رفعت الينا مؤخراً غياب انعقاد مجلس الإدارة الا فيما ندر ومعظم جلسات المجلس بجلسات استثنائية للتصديق فقط دون أي نقاش".
وتابع " مخالفتكم بعدم رفع محاضر جلسات مجلس الإدارة والقرارات الناتجة عنه خلال المدة المحددة بخمسة عشر يوم للتصديق عليها من قبلنا".
وقال وزير الاشغال ان رئيس صندوق صيانة الطرق "ارتكب العديد من المخالفات المالية والإدارية أثناء إدارة الجهاز التنفيذي للصندوق سيتم رفعها للجهات الرقابية المختصة للاطلاع والفصل فيها وفقا للائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية النافدين".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس صندوق صیانة الطرق وزیر الاشغال رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد خلال مشاركته في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية أهمية تنويع مصادر الطاقة
المناطق_واس
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، مبينًا أن غيابه يعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك في كلمته ألقاها معاليه اليوم في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا، مقدمًا شكره وتقديره لصندوق أوبك للتنمية الدولية على تنظيم هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أخبار قد تهمك وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 23 مايو 2025 - 1:47 مساءً نزع ملكية مزارع وملكيات خاصة بمدينة الرياض 16 مايو 2025 - 7:44 مساءًوبين معالي وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه مليارًا ومئتي مليون شخص حول العالم.
وقال الجدعان: “مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمنًا وتنوعًا أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركًا إستراتيجيًّا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل”.
ونوّه معاليه إلى ضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل فعّال وفق أربعة محاور رئيسة لمواجهة التحديات يتمثل أولها في دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز، مع الحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، وثاني المحاور توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، مشيدًا بمبادرة “مهمة 300” الطموحة لتوفير الطاقة لـ (300) مليون شخص في أفريقيا، بقيادة البنك الدولي وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيدًا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء “فورورد7،” إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة، وتهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم، ومنذ إطلاقها تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).
وبيّن معالي وزير المالية أن المحور الثالث لضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، فيما تمثل رابع المحاور في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري.
وشدد الجدعان على أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، وحددت هدفًا طموحًا يتمثل في توليد (50%) من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة كونه السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام