افتتاح فرع للبنك العربي في العراق بأسم المصرف العربي-العراق
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2025 - 10:46 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ،امس الاحد، أن “ذلك جاء خلال حضوره حفل افتتاح المصرف العربي–العراق، الذي تساهم فيه رؤوس أموال عراقية وعربية وأجنبية”, مؤكدا أن “افتتاح هذا المصرف يمثل تجسيداً لثقة المستثمرين بالاقتصاد العراقي وبيئة الأعمال الجاذبة التي ترسخت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن وجود المصرف يعد إضافة استراتيجية للقطاع المصرفي الوطني ونموذجاً لمؤسسات مالية حديثة قادرة على تقديم خدمات متطورة وتمويل مشاريع التنمية المستدامة”.
وأوضح رئيس الوزراء أن “نجاح هذا المشروع يتطلب تعاوناً بين المصرف العربي–العراق والمصارف الوطنية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توظيف القدرات المالية والخبرات المصرفية في دعم برامج الحكومة ومشاريعها التنموية”.وشدد على أن “الحكومة ماضية في إصلاح النظام المالي والمصرفي والتحول من الاقتصاد الريعي الأحادي إلى اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على استثمار الموارد الطبيعية.وبيّن أن “هذه الإصلاحات تمت رغم كلفها الاجتماعية والسياسية الكبيرة، وأسهمت في رفع مستوى الموثوقية مع المؤسسات المالية الدولية وتهيئة بيئة مالية آمنة وجاذبة للاستثمار”.وأضاف أن “العراق يشهد مرحلة من التنمية الحقيقية وفرصاً استثمارية واسعة في مختلف القطاعات، مؤكداً الحاجة إلى خدمات مصرفية رقمية حديثة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات وتواكب التطور العالمي في العمل المصرفي”.واختتم السوداني بالتشديد على أن التكامل بين المؤسسات المالية العراقية والمستثمرين العرب والأجانب يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ الاستقرار المالي في البلاد.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.