10 سنوات للمطالبة و5 للمستعجل.. ”المظالم“ يحدد مدد التنفيذ الإداري-عاجل
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أصدر ديوان المظالم، ممثلاً في محكمة التنفيذ الإدارية، ملفاً مرجعياً شاملاً يوثّق أبرز المهل والمدد النظامية في نظام التنفيذ الإداري ولائحته التنفيذية. وذلك في خطوة هادفة لترسيخ الوضوح القانوني ودعم كفاءة الإجراءات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويهدف هذا الإصدار النوعي إلى توفير مرجع موثوق يختصر المعلومة على المتعاملين والمختصين، ويدعم بشكل مباشر كفاءة إجراءات التنفيذ الإداري.
أخبار متعلقة بـ 1,3 مليون جلسة رقمية.. ”ديوان المظالم“ ينجز 690 ألف حكم عبر ”معين“ديوان المظالم يحصل على شهادة ”الهلال الأحمر“ للسلامة الإسعافيةعاجل: غرامة مليوني ريال وإقرار 34 مخالفة.. تحديثات جديدة باللائحة التنفيذية للمناطق المحمية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 10 سنوات للمطالبة و5 للمستعجل.. ”المظالم“ يحدد مدد التنفيذ الإداري - إكسأهم الإجراءات التنفيذيةويُقدّم الملف، الذي يُعد دليلاً إجرائياً دقيقاً، إيضاحات حاسمة للمدد المتعلقة بدعاوى التنفيذ والمنازعات والإجراءات التنفيذية المختلفة.
ومن ضمن أبرز ما حدده، مهلة تمتد لعشر سنوات للمطالبة بالأداء، وفترة ثلاثين يوماً يتوجب التقيد بها للمطالبة قبل رفع طلب التنفيذ، إلى جانب تحديد مدة خمسة أيام للبت في الدعاوى المستعجلة.
ويغطي الإصدار بشكل مفصل المواعيد النظامية المتعلقة بأوامر التنفيذ، والإنذارات الصادرة عن الجهات الإدارية، والمدد الخاصة بوقف التنفيذ، وما يتبعها من إجراءات لاحقة.
ويندرج هذا الإصدار ضمن المساعي المستمرة لديوان المظالم لترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز الوعي النظامي. ويُنتظر أن يُسهم هذا الدليل، بمنهجيته الدقيقة، في دعم سرعة الفصل في القضايا وحفظ الحقوق، مما يعزز تحقيق العدالة الناجزة ويرفع مستوى الثقة في منظومة القضاء الإداري، بما يواكب مسار التطوير العدلي الذي تشهده المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المظالم ديوان المظالم نظام التنفيذ الإداري التنفیذ الإداری
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو