بـ 450 ألف جنيه.. تركب عربيه إيه مستعملة في 2025
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي I30 ، ورينو لوجان، وبي ام دبليو 523، وهيونداي أكسنت، وسكودا أوكتافيا .
تستمد سيارة هيونداي I30 موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
سعر سيارة هيونداي I30 موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
رينو لوجان موديل 2010تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 185 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
يبلغ سعر سيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
بي إم دبليو 523 موديل 1998تنقل قوة سيارة بي إم دبليو 523 موديل 1998 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 2500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 2588 ألف/كم، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تأتى سيارة بي إم دبليو 523 موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
هيونداي أكسنت موديل 2010تمكنت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2010 من قطع مسافة 265 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تقدم سيارة هيونداي أكسنت موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
سكودا أوكتافيا موديل 1998تباع سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 باللون الأبيض، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري هيونداي i30 رينو لوجان موديل 2010 سكودا أوكتافيا موديل 1998 أوكتافيا موديل 1998 سیارة هیوندای ألف جنیه ألف کم
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو