وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيانات الشبابية ويوجه بإطلاق يوم الكيانات والقوى الشبابية بسيناء
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الكيانات الشبابية وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيانات الشبابية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد خلال المرحلة المقبلة، واستعراض خطة عمل الاتحاد التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في مختلف الأنشطة التنموية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيراً بالكيانات الشبابية كونها شريكاً أساسياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة التعاون مع مختلف الكيانات لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب في تنفيذ المبادرات التنموية والمجتمعية.
وقال وزير الشباب والرياضة: "نحرص على أن تكون الكيانات الشبابية جزءًا فاعلاً من منظومة العمل الوطني، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في صنع القرار وتنفيذ المشروعات التنموية في جميع المحافظات".
وأضاف الدكتور أشرف صبحي: "إطلاق يوم الكيانات والقوى الشبابية في شمال وجنوب سيناء يأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية دمج الشباب في جهود التنمية بالمناطق الحدودية، وتعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية لديهم".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس