أكثر من 53 ألف راكب.. مطار الغردقة الدولي يسجل أعلى حركة تشغيل في يوم واحد
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شهد مطار الغردقة الدولي يوم السبت 25 أكتوبر 2025 زيادة قياسية في حركة التشغيل، وهي الأعلى منذ بداية العام.
وأظهرت البيانات الإحصائية أن عدد الركاب بلغ 53 ألف و169 راكبًا مقابل 43 ألف و869 راكبًا خلال اليوم نفسه من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21.2%. كما ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى 335 رحلة مقارنةً بـ 289 رحلة في العام الماضي، محققًا زيادة نسبتها 16%، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على حركة السفر من وإلى المقاصد السياحية المصرية مع انطلاق الموسم الشتوي الجديد.
ويُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا يعكس خطة وزارة الطيران المدني في تطوير منظومة المطارات ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز قطاعي الطيران والسياحة باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي، مع الاستعداد لتنفيذ مشروعات تطوير جديدة تتماشى مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال الفترة المقبلة.
كما تعمل الوزارة على توسيع شبكة الربط الجوي بين المدن المصرية ومختلف الأسواق الخارجية بالتعاون مع شركات الطيران الدولية، بهدف جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد المصرية، ولاسيما من الأسواق الأوروبية.
وتوضح مؤشرات التشغيل وفقًا للبيانات الإحصائية إلى أن مدينة الغردقة من مناطق الجذب السياحي التي تشهد نموًا ملحوظًا في أعداد الرحلات الجوية الوافدة خلال الأسابيع المقبلة، مع تزايد الطلب على المقاصد السياحية المصرية تزامنًا مع ذروة الموسم الشتوي، بما يعزز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في دعم حركة السفر والسياحة الوافده من و إلى مصر.
اقرأ أيضاًرفع كفاءة طريق مطار القاهرة استعدادا لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصرى الكبير
من «عمر مكرم» إلى المطار.. أسيوط تدعم الركاب بأتوبيس مكيف مجاني في رحلة القاهرة الجديدة
«اسأل مريم».. إطلاق أول مساعد رقمي بتقنية الذكاء الاصطناعي بالمطارات المصرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة الغردقة مطار الغردقة الدولي المقاصد السياحية المصرية مناطق الجذب السياحي
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو