تحذيرٌ من جمعيّة AIA: آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
حذّرت جمعيّةُ مُمثِّلي صانعي المركباتِ العالميّين في لبنان – AIA من مغبّةِ تجاهلِ حملاتِ الاستدعاء (Recall Campaigns)، فهي واقعٌ لا يُمكنُ التهاونُ معه، إذ تُجري غالبيّةُ المصنّعين العالميّين استدعاءاتٍ دوريّةً لمركباتٍ جديدة وحديثة، بغيةَ تحديثِها حفاظًا على السلامةِ العامّة ومصلحةِ المستهلك. وعلى سبيلِ المثال، نفّذت شركتا فورد وتسلا عدّةَ استدعاءات، وكذلك شركةُ BYD التي استدعت مؤخراً أكثرَ من 115000 مركبة بسببِ عيوبٍ في البطاريّات قد تُسبِّبُ حرائقَ أو تعطُّلًا في نظام القيادة، وقد شملت هذه الحملة مركباتٍ في لبنان، بيعت عبر الوكيلِ المعتمد، ما أتاحَ لها الاستفادةَ من تحديثات المصنع، وكفالته، ومتابعته المباشرة.
وتُشيرُ الجمعيّةُ إلى أنّ لبنان يستوردُ سنويًّا آلاف المركبات الجديدة من الصين عبر السوقِ الموازي، من قِبَلِ مستوردين لا صلةَ لهم بالمُصنِّع، ولا قدرةَ لديهم على تقديمِ الكفالة أو تنفيذِ الاستدعاءات. ولذا، تُحذِّرُ جمعيّة AIA المستهلكَ اللبنانيّ قائلة: "أنت في خطر. فكلُّ مركبةٍ جديدة تتطلّبُ صيانةً دوريّةً، وتحديثاتٍ مستمرّةً، واحتمالَ استدعاءٍ لمعالجة أعطالٍ خطيرة، أو حتّى استبدالًا تحت كفالة المصنِّع. وحده الوكيلُ المعتمد، المرتبطُ مباشرةً بالمصنِّع، هو القادرُ على تأمينِ الكفالة وخدمةِ ما بعد البيع".
إضافةً، تُحذِّرُ الجمعيّةُ من استمرارِ فوضى الاستيرادِ الموازي، التي تُهدِّدُ سلامةَ المستهلك، وتُقوِّضُ السلامةَ العامّة، وتُناشِدُ الدولةَ، لا سيّما وزارةَ الاقتصادِ والتجارة، تطبيقَ القانون الذي رفعَ الحمايةَ الحصريّةَ المسبقة عن الوكالات، والذي يُلزمُ كلَّ بائعِ مركبةٍ جديدةٍ بتأمينِ كفالةِ المُصنِّع، وخدمةِ ما بعد البيع، وشمول المركبةِ بحملاتِ الاستدعاء.
ختاماً، تهيبُ جمعيّةُ AIA بالمستهلكِ اللبناني أن يكون مدركًا لحقوقه، وألّا يشتري أيَّ مركبةٍ جديدةٍ ما لم تكن مغطّاةً بكفالةِ المصنِّعِ الرسميّ، ومشمولةً بحملاتِ الاستدعاء، وخاضعةً لصيانةٍ ومراقبةٍ، كما تدعوهم إلى مراجعة المواقع الإلكترونيّة ووسائل التواصل الاجتماعيّ التابعة لمصنّعي السيّارات العالميين، للتثبُّت من الاستدعاءات وأهميّة التحديثات التي تجريها.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: Lebanon 24 Lebanon 24 جمعی ة
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو