لا للتسول.. وحدة حماية الطفل بالأقصر تترأس لجنة للمرور على الأطفال المعرّضين للخطر
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أطلقت محافظة الأقصر حملة موسعة تحت شعار "لا للتسول" لمواجهة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول والعمالة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لحماية الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم بعيدًا عن مظاهر الخطر والاستغلال.
وترأست الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر أعمال اللجنة الدائمة رقم 481 لسنة 2025، بمشاركة ممثلين عن الوحدات الفرعية لحماية الطفل ومسؤولي الضبطية القضائية بمديرية الشؤون الاجتماعية ومكتب العمل، إلى جانب عنصر أمني، حيث انطلقت اللجنة في جولات ميدانية داخل الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمحافظة لرصد الحالات التي تستغل الأطفال في أعمال التسول.
وخلال المرور، رصدت اللجنة عددًا من الحالات التي تمثل صورًا لعمالة الأطفال وتسربهم من التعليم، خاصة داخل الورش والأعمال الخطرة، حيث تم التعامل الفوري مع بعض الحالات وإعداد تقارير تفصيلية لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ومناقشة الحلول الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر السلبية.
وأكدت نجوى إبراهيم، رئيس الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر، أن الهدف من الحملة هو حماية الأطفال المعرّضين للخطر ودراسة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية لمعالجة أسباب انتشار الظاهرة، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها بصفة دورية في جميع المراكز والمدن والقرى، ضمن خطة متكاملة لتجفيف منابع التسول والعمالة الطفولية.
وشددت رئيس الوحدة على أن المحافظة تتبنى نهجًا شاملًا في حماية حقوق الطفل من خلال التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية، لضمان نشأة آمنة وكريمة لأطفال الأقصر بعيدًا عن أي ممارسات تنتهك حقوقهم أو تهدد مستقبلهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24