هيبة البث الإسرائيلية: أماكن جثث 4 أسرى بغزة غير معروفة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
لا تزال أماكن جثث أربعة أسرى إسرائيليين داخل قطاع غزة مجهولة، رغم عمليات بحث ميدانية متواصلة بإشراف من حركة حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب إعلام عبري.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن "أماكن جثامين أربعة مختطفين بغزة غير معروفة حتى الآن، رغم عمليات البحث الميدانية المتواصلة، ودخول طواقم مصرية للمساعدة بالبحث".
وأضافت أن جيش الاحتلال انسحب خلال الساعات الأخيرة من مناطق في غزة، لإتاحة المجال أمام فرق "حماس" والمنظمات الدولية لمواصلة البحث، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وجاءت هذه الخطوة "تحت ضغط من الوسطاء وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسريع الانتقال إلى "المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية"، بحسب الهيئة.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل و"حماس"، وفقا لخطة ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
والأحد، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تل أبيب سمحت بإدخال معدات ثقيلة إضافية من مصر إلى غزة، لتكثيف البحث عن جثامين أسرى إسرائيليين.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر لم تسمّها السبت إن "مصر تقدم مساعدات لوجستية ومعدات للمساعدة في تحديد مكان جثامين المحتجزين الإسرائيليين نظرا لحالة الدمار التي يشهدها قطاع غزة".
وبينما تحدثت هيئة البث عن جثث أربعة أسرى لم تتطرق إلى مصير جثث بقية الأسرى، الذي لم تسلمهم "حماس" بعد.
ومنذ 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 16 أسيرا ويتبقى 12.
وتؤكد الحركة أنها تسعى "لإغلاق الملف"، وتحتاج وقتا للبحث عن بقية جثامين الأسرى وإخراجها، في ظل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023.
وهذه الإبادة خلّفت 68 ألفا و519 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيليين غزة الاحتلال الأسرى الإسرائيليين إسرائيل غزة الاحتلال الأسرى الإسرائيليين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو