كدانة.. برنامج جديد لإقامة حجاج السياحة في أبراج فندقية بمنى
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي للموسم الجديد ، شهدت شركات السياحية وفروعها بكافة المحافظات اقبالاً من المواطنين علي التقديم لبرامج الحج المختلفة للحج وذلك قبل أيام من غلق باب تسجيل المواطنين والمقرر له يوم ٣٠ أكتوبر الحالي
يأتي هذا الإقبال من المواطنين علي الحج السياحي وسط تنوع في برامج الحج التي تنظمها الشركات ، وأكدت غرفة شركات السياحة أن برامج الحج السياحي هذا العام تتنوع بين فئات الخمس نجوم والاقتصادي والبري، لتناسب مختلف شرائح المواطنين، مشيرة إلى أن ضوابط الحج أكدت على أن كل شركة سياحة تتقدم لتنظيم برنامج واحد فقط من هذه المستويات لضمان التركيز في تقديم الخدمة بكفاءة عالية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات.
وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن الضوابط والقواعد المنظمة لبرنامج الحج السياحي لعام 1447هـ / 2026م، والتي اعتمدها السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تتضمن هذا العام إطلاق برنامج جديد يحمل اسم "كدانة" للإقامة في أبراج فندقية فاخرة بمنى، مؤكدة أن تنظيم هذا البرنامج في مصر قاصر على شركات السياحة فقط دون غيرها من الجهات.
وأكدت الغرفة أن برنامج "كدانة" يمثل إضافة نوعية لبرامج الحج السياحي، ويواكب تطور منظومة الخدمات المقدمة للحجاج من قبل المملكة العربية السعودية ، وكذلك تطور وتنوع منظومة الحج السياحي المصري، مشيرة إلى أنه يوفر إقامة فندقية متميزة في منى ليس في المخيمات وإنما في الأبراج الفندقية المستحدثة بمشعر منى وبمواصفات فندقية متميزة بما يضمن أعلى مستويات الراحة للحجاج، تشمل الاقامة في غرف فندقيه بقلب مشعر منى مع نظام تغذية متكامل ومتميز ومستوي راقي من النظافة والخدمة
وأكدت الغرفة أن جميع الشركات المصرح لها بتنظيم برامج الحج السياحي تخضع لرقابة دقيقة من وزارة السياحة والآثار لضمان التزامها الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة، بما يحقق راحة وسلامة الحجاج المصريين ويعزز سمعة مصر التنظيمية أمام العالم الإسلامي.
كما شددت الغرفة على أن التقديم لأداء فريضة الحج ما زال مستمرًا حتى 30 أكتوبر الجاري من خلال شركات السياحة المعتمدة فقط، داعية المواطنين إلى الإسراع في التسجيل عبر القنوات الرسمية المعلنة، وعدم التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير مرخصة.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن برامج الحج السياحي لهذا الموسم تعكس التزام الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار، والقطاع السياحي بتقديم خدمات راقية للحجاج المصريين في جميع المستويات، وتأتي في إطار الشراكة الوثيقة بين الوزارة وغرفة شركات السياحة لتطوير منظومة الحج السياحي بما يتناسب مع المكانة المتميزة التي تستحقها مصر في خدمة ضيوف الرحمن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0