برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة لإعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تعكس رؤية شاملة للحفاظ على الهوية الحضارية المصرية، وتعزيز مكانة القاهرة كواحدة من أهم المدن التاريخية على مستوى العالم.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن مشروع تطوير “قلب القاهرة” وتحويله إلى مزار مفتوح أمام الزائرين والسائحين من مختلف دول العالم، لا يقتصر على كونه مشروعًا عمرانيًا أو سياحيًا فحسب، بل يعد مشروعًا وطنيًا متكاملًا يجمع بين الثقافة والتاريخ والتنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الاهتمام بترميم المساجد والأضرحة وإعادة إحياء القاهرة الخديوية والإسلامية يعكس حرص الدولة على صون التراث المصري الممتد عبر العصور، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر ويدعم صناعة السياحة الثقافية بشكل مباشر.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ربط المواقع التاريخية عبر مسارات سياحية متكاملة، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية، من شأنه أن يخلق تجربة سياحية فريدة تعزز من تدفق السياحة العالمية إلى مصر.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن تحويل “قلب القاهرة” إلى منطقة مفتوحة نابضة بالحياة يمثل خطوة مهمة نحو استعادة بريق العاصمة التاريخية، ودعم جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحياء قلب القاهرة السياحية التاريخية مجلس النواب معالم القاهرة الإسلامية السائحين مجلس النواب قلب القاهرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إعلان الدولة عن المضي قدماً في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة متقدمة في مسار بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في ملف البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح الرؤية التي استهدفت تحويل الموقع الجغرافي المتميز لمصر إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم النمو وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.
وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا كبيرًا في مفاهيم التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أصبحت الدول القادرة على توفير خدمات لوجستية متطورة ومناطق تخزين وإعادة توزيع للبضائع أكثر جذبًا للاستثمارات والشركات العالمية، لافتة إلى أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية ومرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز لوجستي عالمي لا يقتصر تأثيره على حركة البضائع فقط، بل يمتد ليشمل دعم قطاعات اقتصادية متعددة، منها الصناعة والنقل والخدمات والتصدير، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين، ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ مصر قاعدة رئيسية لإدارة عملياتها في المنطقة.
وتابعت: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات متنوعة في قطاعات صناعية ولوجستية واعدة، وهو ما يؤكد جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة عالية، موضحة أن وجود مركز توزيع عالمي سيزيد من معدلات تداول البضائع ويعزز من مكانة الموانئ المصرية كمراكز محورية في حركة التجارة الدولية.
وأضافت أن الدولة تمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من شبكة الموانئ الحديثة والمحاور المرورية والمناطق الصناعية المتطورة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مشددة على أن هذا المشروع سيسهم في زيادة الإيرادات الدولارية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.