بتروجت يوضح موقف حامد حمدان من الانتقال إلى الزمالك في يناير القادم
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تحدث محمد أيمن، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت والمشرف العام على الكرة، عبر برنامج "الكلام المظبوط" على إذاعة أون سبورت إف إم مع الإعلامي هاني حتحوت، موضحًا موقف النادي من مفاوضات انتقال اللاعب حامد حمدان إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال أيمن: "منذ بداية الموسم اتخذنا قرارًا إداريًا بعدم رحيل أي لاعب، باتفاق كامل بين مجلس الإدارة والجهاز الفني، مهما كانت الإغراءات المالية"، مؤكدًا أن المدير الفني سيد عيد يمتلك قائمة قوية من اللاعبين، وتم التركيز فقط على تدعيم بعض المراكز حسب احتياجات الفريق، لذلك جاء القرار بعدم التفريط في أي عنصر.
وأضاف أن عددًا من لاعبي بتروجت تلقوا عروضًا رسمية، من بينهم توفيق محمد، وهادي رياض، ومصطفى الجمل، وحامد حمدان، إلا أن النادي رفض جميع هذه العروض، مشيرًا إلى أن اللاعبين التزموا بفترة الإعداد بصورة طبيعية.
وكشف أيمن أن المفاوضات مع الزمالك بشأن ضم حامد حمدان بدأت بشكل شفهي في مطلع الموسم واستمرت نحو شهر ونصف، دون أن يطلب بتروجت أي مقابل مادي في البداية. وتابع: "تلقى توفيق محمد عرضين من الأهلي والزمالك ورفضنا كليهما، بينما تقدم الزمالك بعرض رسمي لضم حامد حمدان يوم 4 أغسطس، بقيمة 40 مليون جنيه في الصيف أو 20 مليونًا في الشتاء، ورفضنا العرضين."
وأوضح عضو مجلس الإدارة أن هدف النادي في المقام الأول هو الاستقرار الفني والإداري لضمان تحقيق نتائج إيجابية والتواجد في المراكز المتقدمة بجدول الدوري.
وأضاف: "منذ حوالي 20 يومًا وصلنا خطاب من الزمالك لتجديد رغبتهم في التعاقد مع حامد حمدان في يناير، لكن العرض المقدم والمقدر بـ20 مليون جنيه مرفوض تمامًا، وهناك رقم آخر مطروح من جانبنا مع بعض الامتيازات."
وأكد أيمن أن العلاقة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني تتسم بالتفاهم والهدوء، وأن جميع القرارات تُتخذ بشكل جماعي، وهو ما انعكس على حالة الاستقرار والنجاح داخل الفريق.
واختتم: "عودة حامد حمدان للفريق جاءت في مصلحته بعد أن قدّم اعتذارًا رسميًا عقب ابتعاده لمدة شهر ونصف بسبب تحويله للتحقيق لمعرفة أسباب غيابه. وقد قبلنا اعتذاره وخضع لبرنامج تأهيلي خاص قبل مشاركته مع منتخب فلسطين في فترة التوقف الدولي، ثم عاد وشارك في لقاء زد بالدوري، وأصبح جاهزًا للمباريات المقبلة."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حامد حمدان حمدان الزمالك بتروجت حامد حمدان
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو