إيمان كريم تستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ برامج منحة العمل المباشر
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، بمقر المجلس، وفدًا من الاتحاد الأوروبي، الذي ترأسته السيدة آنا باولا منسق قطاع التنمية الاجتماعية بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة، والسيدة مادلينا كولو منسقة المشروع، وضم في عضويته الدكتورة شذى هاني مديرة البرنامج، والدكتورة هند أحمد استشاري المشروع، كما ضم الاجتماع كلاً من المهندس وائل همام مدير إدارة التخطيط والمتابعة ومسؤول المشروع من قبل المجلس، والمهندس أحمد حسن مسؤول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس، يأتي ذلك في إطار الاجتماع التنسيقي لمتابعة تنفيذ أنشطة وبرامج اتفاقية منحة العمل المباشر للاتحاد الأوروبي.
استعرض الاجتماع الإنجازات المحققة في إطار المنحة، والتقدم المحرز في عدة محاور رئيسية منها تعزيز القدرات المؤسسية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين بالمجلس والجهات الشريكة، وتطوير الأنظمة والآليات المؤسسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وكذلك تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقضايا الإعاقة.
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة في رفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية واسعة النطاق، تهدف لتغيير الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وورش عمل مجتمعية لتعزيز ثقافة الدمج والمساواة، وإنتاج مواد إعلامية وتثقيفية موجهة لمختلف شرائح المجتمع.
وعلى صعيد تطوير السياسات والتشريعات، ناقش الاجتماع مساهمة المنحة في مراجعة وتطوير الإطار التشريعي الوطني، وإعداد دراسات وأبحاث متخصصة لدعم صنع القرار، وتعزيز آليات المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة السياسات، فضلًا عن استعراض الإنجازات المحققة في مجال تحسين إمكانية الوصول، والعمل على تطوير المعايير الخاصة بذلك في البيئة العمرانية، بما يضمن تعزيز الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة، ودعم تطبيق مبادئ التصميم الشامل للجميع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الاتحاد الأوروبي مدير إدارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.