الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في سلوان
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
القدس المحتلة - صفا
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، مواطنًا على هدم منزله في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن محمد السلايمة على هدم منزله ذاتيا في حي واد قدوم ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.
وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.
وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2025، نفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 1014 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلا مأهولا، 244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها. كما سلّمت سلطات الاحتلال في الفترة ذاتها، 1667 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
يذكر أن بلدة سلوان تقع على بعد كيلومتر واحد جنوب المسجد الأقصى المبارك، ويقطنها عشرات آلاف الفلسطينيين، الذين يتهددهم خطر التهجير القسري، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للبلدة بالتهويد والاستعمار.
والبلدة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 5 آلاف عام حيث كانت النواة الأولى لمدينة القدس، والتي يطلق عليها اسم "حامية القدس" لأنها تشكّل قوسا حاميا للبلدة القديمة على امتداد حدودها جنوبا، تعاني منذ احتلالها عام 1967، وتتعرض نصف أحيائها للتهديد بالهدم، بذريعة أنها مقامة على أطلال "مدينة الملك داود"، وغيرها من الذرائع التي يطلقها الاحتلال للاستيلاء على منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم، لصالح المستعمرين.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال على هدم
إقرأ أيضاً:
أدانت اقتحام الأقصى.. السعودية ودول عربية وإسلامية: أعمال الاحتلال استفزازية ومرفوضة
البلاد (الرياض)
أدان وزراء خارجية كل من السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
من جهة ثانية قتل ثلاثة فلسطينيين، أمس (الثلاثاء)، في ضربات ونيران إسرائيلية متفرقة داخل قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية محلية، في استمرار لوتيرة التصعيد الميداني؛ رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو