النائب إيهاب عبدالعظيم: برنامجى الانتخابى يشمل ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة

رصيد كافٍ من الإنجازات والبطولات التى خلدت فى الدائرة التى مثل عنها الأهالى بمجلس النواب.. مثلت ملامح للبرلمانى الحق القادر على تحقيق رغبات وطموحات أهالى دائرة مغاغة والعدوة وبنى مزار بمحافظة المنيا، إنه «إيهاب عبدالعظيم جابر» البرلمانى ورجل الأمن ضابط الشرطة السابق. 
إيهاب عبدالعظيم هو أحد أبرز الوجوه البرلمانية بمحافظة المنيا، ومرشح حزب الوفد عن دائرة «مغاغة والعدوة وبنى مزار» ويحمل الرمز الانتخابى «النخلة» رقم «4» وإلى نص الحوار.

- إيهاب عبدالعظيم جابر، ضابط شرطة سابق، شغل عدة مناصب قيادية، منها مدير عام الأمن بشركة إنبى للبترول، ومدير أمن نادى إنبى، ورئيس فرع الاتحاد المصرى لكرة القدم بالمنيا.
انتُخب عضوًا بمجلس الشيوخ عام 2007، وعضوًا بمجلس النواب فى دورات 2015 و2020، ويخوض حاليًا انتخابات برلمان 2025 ممثلًا عن حزب الوفد العريق.
- أنا مرشح عن حزب الوفد فى دائرة مغاغة والعدوة وبنى مزار بمحافظة المنيا، رقمى الانتخابى 4، ورمزى النخلة، وهى ترمز إلى الخير والعطاء والبركة، وهى معانٍ أتشرف أن أكون ممثلًا لها فى خدمتى لأبناء الدائرة.
- بدايةً، الفضل أولًا وأخيرًا لله سبحانه وتعالى، فالنائب لا يملك سوى السعى والاجتهاد، أما التوفيق فمن عند الله، ورغم التحديات التى مرت بها الدولة، بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، تحقق الكثير فى مراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التى أحدثت طفرة حقيقية فى صعيد مصر.
اليوم، القرى أصبحت تضم كل الخدمات من صرف صحى ومياه شرب وغاز طبيعى ورصف طرق ومكاتب بريد وشهر عقارى ووحدات خدمات نموذجية، وتم الانتهاء من نحو 85% من مشروعات الصرف الصحى بمغاغة والعدوة، ومن المنتظر افتتاح محطات الرفع والمعالجة خلال شهر ديسمبر المقبل.
- بالفعل، هذا من الملفات التى أعتبرها واجبًا وطنيًا، ولدينا أكثر من 21 ألف موظف على الصناديق الخاصة فى محافظة المنيا وحدها، وأكثر من 300 ألف على مستوى الجمهورية، وهؤلاء لا يحصلون على كامل المزايا التى يتمتع بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة.
بدأت العمل على مشروع القانون منذ عام 2015، واستكملته فى 2020، ووضعت كتابًا دوريًا لتنظيم أوضاعهم.
مشروعى يهدف إلى نقل العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، ليحصلوا على حقوقهم فى التسويات والترقيات والحد الأدنى للأجور، شأنهم شأن باقى موظفى الدولة.
وإن شاء الله، إذا وُفقت فى الدورة القادمة، سأواصل الدفع بهذا المشروع حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع.
- حزب الوفد هو صوت الشعب الحقيقي، وهو صاحب مدرسة سياسية أصيلة أسهمت في صياغة تاريخ مصر الحديث، ونتطلع لأن يستعيد الحزب مكانته الطبيعية في المشهد السياسي، وأن يؤدي دوره الوطني كما عهده المصريون دائمًا.
نحن كأبناء الوفد نؤمن بأن علينا مسئولية الحفاظ على هذا الإرث الكبير، والسير على نهج زعمائه التاريخيين الذين قدموا نموذجًا في الوطنية والعمل العام. هدفنا أن نترك بصمة تليق بتاريخ الحزب العريق، وأن نترجم مبادئه إلى عمل يخدم الوطن والمواطن.
- الدولة المصرية تبذل جهودًا غير مسبوقة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، و ما نشهده من مشروعات كبرى في البنية التحتية والمدن الجديدة والتوسع في قطاعات الصناعة والزراعة يعكس رؤية استراتيجية شاملة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ورغم التحديات الصعبة، سواء الناتجة عن أزمات عالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أو عن تراكمات داخلية لسنوات سابقة، فإن الدولة استطاعت الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية وتوفير فرص عمل جديدة في ظل ظروف معقدة.
- البرلمان القادم مطالب بأن يكون شريكًا فاعلًا في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي. 
الأولويات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، خاصة الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يجب التركيز على إصدار تشريعات تحفز التصدير وتعزز تنافسية المنتج المصري، وتقلل من الاعتماد على الواردات، فهذه الخطوات كفيلة بزيادة فرص العمل ورفع قيمة الجنيه وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- المواطن بدأ يلمس التحسن في حياته اليومية من خلال تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة عبر برامج الدعم الاجتماعي مثل «تكافل وكرامة».
لكننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من التواصل بين الحكومة والمواطنين، حتى يشعر الجميع بثمار ما يتحقق من إنجازات، فالتنمية الحقيقية تقاس بتأثيرها في حياة الناس وليس فقط بالأرقام.
- القيادة السياسية تمتلك رؤية واضحة وشجاعة في الإصلاح. الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتجه إلى حلول مؤقتة، بل اختار مسارًا صعبًا لكنه مستدام، من خلال بناء بنية تحتية قوية، وتوسيع الرقعة الزراعية والصناعية، وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق والموانئ.
هذه الجهود وضعت مصر على خريطة الاقتصاد الصاعد، وعلى البرلمان القادم أن يدعم هذه التوجهات بتشريعات تضمن استمرارية التنمية، وتحافظ على مكتسبات الدولة.
 

المصدر: بوابة الوفد