النائب إيهاب عبدالعظيم: برنامجى الانتخابى يشمل ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
رصيد كافٍ من الإنجازات والبطولات التى خلدت فى الدائرة التى مثل عنها الأهالى بمجلس النواب.. مثلت ملامح للبرلمانى الحق القادر على تحقيق رغبات وطموحات أهالى دائرة مغاغة والعدوة وبنى مزار بمحافظة المنيا، إنه «إيهاب عبدالعظيم جابر» البرلمانى ورجل الأمن ضابط الشرطة السابق.
إيهاب عبدالعظيم هو أحد أبرز الوجوه البرلمانية بمحافظة المنيا، ومرشح حزب الوفد عن دائرة «مغاغة والعدوة وبنى مزار» ويحمل الرمز الانتخابى «النخلة» رقم «4» وإلى نص الحوار.
- إيهاب عبدالعظيم جابر، ضابط شرطة سابق، شغل عدة مناصب قيادية، منها مدير عام الأمن بشركة إنبى للبترول، ومدير أمن نادى إنبى، ورئيس فرع الاتحاد المصرى لكرة القدم بالمنيا.
انتُخب عضوًا بمجلس الشيوخ عام 2007، وعضوًا بمجلس النواب فى دورات 2015 و2020، ويخوض حاليًا انتخابات برلمان 2025 ممثلًا عن حزب الوفد العريق.
- أنا مرشح عن حزب الوفد فى دائرة مغاغة والعدوة وبنى مزار بمحافظة المنيا، رقمى الانتخابى 4، ورمزى النخلة، وهى ترمز إلى الخير والعطاء والبركة، وهى معانٍ أتشرف أن أكون ممثلًا لها فى خدمتى لأبناء الدائرة.
- بدايةً، الفضل أولًا وأخيرًا لله سبحانه وتعالى، فالنائب لا يملك سوى السعى والاجتهاد، أما التوفيق فمن عند الله، ورغم التحديات التى مرت بها الدولة، بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، تحقق الكثير فى مراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التى أحدثت طفرة حقيقية فى صعيد مصر.
اليوم، القرى أصبحت تضم كل الخدمات من صرف صحى ومياه شرب وغاز طبيعى ورصف طرق ومكاتب بريد وشهر عقارى ووحدات خدمات نموذجية، وتم الانتهاء من نحو 85% من مشروعات الصرف الصحى بمغاغة والعدوة، ومن المنتظر افتتاح محطات الرفع والمعالجة خلال شهر ديسمبر المقبل.
- بالفعل، هذا من الملفات التى أعتبرها واجبًا وطنيًا، ولدينا أكثر من 21 ألف موظف على الصناديق الخاصة فى محافظة المنيا وحدها، وأكثر من 300 ألف على مستوى الجمهورية، وهؤلاء لا يحصلون على كامل المزايا التى يتمتع بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة.
بدأت العمل على مشروع القانون منذ عام 2015، واستكملته فى 2020، ووضعت كتابًا دوريًا لتنظيم أوضاعهم.
مشروعى يهدف إلى نقل العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، ليحصلوا على حقوقهم فى التسويات والترقيات والحد الأدنى للأجور، شأنهم شأن باقى موظفى الدولة.
وإن شاء الله، إذا وُفقت فى الدورة القادمة، سأواصل الدفع بهذا المشروع حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع.
- حزب الوفد هو صوت الشعب الحقيقي، وهو صاحب مدرسة سياسية أصيلة أسهمت في صياغة تاريخ مصر الحديث، ونتطلع لأن يستعيد الحزب مكانته الطبيعية في المشهد السياسي، وأن يؤدي دوره الوطني كما عهده المصريون دائمًا.
نحن كأبناء الوفد نؤمن بأن علينا مسئولية الحفاظ على هذا الإرث الكبير، والسير على نهج زعمائه التاريخيين الذين قدموا نموذجًا في الوطنية والعمل العام. هدفنا أن نترك بصمة تليق بتاريخ الحزب العريق، وأن نترجم مبادئه إلى عمل يخدم الوطن والمواطن.
- الدولة المصرية تبذل جهودًا غير مسبوقة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، و ما نشهده من مشروعات كبرى في البنية التحتية والمدن الجديدة والتوسع في قطاعات الصناعة والزراعة يعكس رؤية استراتيجية شاملة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ورغم التحديات الصعبة، سواء الناتجة عن أزمات عالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أو عن تراكمات داخلية لسنوات سابقة، فإن الدولة استطاعت الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية وتوفير فرص عمل جديدة في ظل ظروف معقدة.
- البرلمان القادم مطالب بأن يكون شريكًا فاعلًا في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
الأولويات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، خاصة الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يجب التركيز على إصدار تشريعات تحفز التصدير وتعزز تنافسية المنتج المصري، وتقلل من الاعتماد على الواردات، فهذه الخطوات كفيلة بزيادة فرص العمل ورفع قيمة الجنيه وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- المواطن بدأ يلمس التحسن في حياته اليومية من خلال تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة عبر برامج الدعم الاجتماعي مثل «تكافل وكرامة».
لكننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من التواصل بين الحكومة والمواطنين، حتى يشعر الجميع بثمار ما يتحقق من إنجازات، فالتنمية الحقيقية تقاس بتأثيرها في حياة الناس وليس فقط بالأرقام.
- القيادة السياسية تمتلك رؤية واضحة وشجاعة في الإصلاح. الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتجه إلى حلول مؤقتة، بل اختار مسارًا صعبًا لكنه مستدام، من خلال بناء بنية تحتية قوية، وتوسيع الرقعة الزراعية والصناعية، وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق والموانئ.
هذه الجهود وضعت مصر على خريطة الاقتصاد الصاعد، وعلى البرلمان القادم أن يدعم هذه التوجهات بتشريعات تضمن استمرارية التنمية، وتحافظ على مكتسبات الدولة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب إيهاب عبدالعظيم برنامجي الإنتخابي العاملين الصناديق الخاصة الموازنة العامة للدولة مجلس النواب ضابط الشرطة مرشح حزب الوفد إیهاب عبدالعظیم حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه فى قوانين التصالح
عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي