وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الذي نظمته بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نيابة عن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة ميرفت أخنوخ رئيس مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ولفيف من السادة المحافظين والشخصيات العامة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالوقوف اليوم في هذه المناسبة التاريخية لنحتفل سويًا باليوبيل الماسي (75 عامًا) على تأسيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ناقلة للحضور تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتهنئته للهيئة ليس فقط على يوبيلها الماسي، ولكن على جهودٍها الحثيثية وأياديها الممتدة في كل أنحاء مصر الغالية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن سعادتها تفيض اليوم بالاحتفاء بواحدة من أعرق وأهم مؤسسات العمل التنموي والمجتمعي في مصر، هذه المؤسسة التي أصبحت رمزًا للعطاء والمسؤولية عبر خمسة وسبعين عامًا من العمل المتواصل، متقدمة بهذه المناسبة بأسمى عبارات الشكر والتقدير للدكتور القس أندريه زكي على مسيرته المضيئة بالعمل والجهد من أجل الإنسانية كافة، وفريق عمل الهيئة وكل من ساهم يومًا في حمل رسالتها، فتكريمكم اليوم هو تكريم للعمل التنموي الجاد والمخلص في مصر.
كما عبرت عن اعتزازها بأن تكون زميلتها في العمل في وزارة التضامن الاجتماعي، المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وإحدى رموز العطاء في الهيئة القبطية الإنجيلية لسنوات عديدة، كما تتذكر الراحل الدكتور نبيل صموئيل، فهو رجل عظيم تعلمت منه الكثير ونتذكره دائما في أي عمل مجتمعي نقوم به.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعليم كان جزءًا لا يتجزأ من إرسالية الكنيسة الإنجيلية في مصر، ويرجع الفضل للكنيسة الإنجيلية في إقامة أول مدرسة للبنات في "حارة السقايين" بالقاهرة في يونيو 1860، كما أقامت كلية رمسيس للبنات في السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر تحت اسم كلية الإرسالية الأمريكية للبنات، ثم تحول اسمها إلى الكلية الأمريكية للبنات، والتي تغير اسمها إلى كلية رمسيس للبنات، نسبة إلى الشارع الذي تقع فيه الكلية، وقد احتفلت الكلية بالتدشين الرسمي عام 1910 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق "تيودور روزفلت"، وتعتبر المدرسة هي أكبر مدرسة لغات للبنات في مصر، كما أقامت الكنيسة الإنجيلية أقدم مدرسة في صعيد مصر في مارس 1865، وهي كلية أسيوط الأمريكية.
كما تقدم مدارس تنشئها الكنائس المحلية لتعليم ذوي الإعاقة، فيما لم يقتصر الأمر على التعليم ما قبل الجامعي بل امتد لبعد ذلك، ففي عام 1919 أسست الإرسالية الأمريكية في مصر الجامعة الأمريكية بمصر، بدأها تشارلز واطسون ابن القس أندراوس واطسن، حيث قام بشراء المبنى القديم للجامعة الأهلية القائم بميدان التحرير بالقاهرة، ورسم الملامح الأولى للأعوام السبع والعشرين الأولى من تاريخ الجامعة، فيما كان لها دورًا كبيرًا فاعلًا في محو الأمية.
كانت هذه السنوات الطوال في العمل التنموي، مقدمة طبيعية ومحطات هامة نحو محطة إنشاء الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والتي أسسها الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب عام 1960، لخدمة الجميع، والعمل في العديد من المجتمعات الفقيرة والأشد فقرًا، في العديد من المجالات التنموية والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر، والنشر، ودعم ثقافة الحوار والتعددية، وتصل بخدماتها إلى أكثر من مليوني مواطن مصري.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الاحتفاء باليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية هو احتفاء بتاريخٍ وطنيٍّ وإنسانيٍّ مشرف، فالمؤسسة التنموية المستقلة التي تعمل تحت مظلة الدولة المصرية، وفق قوانين العمل الأهلي، وخلال عقودها السبعة، قدمت الهيئة نموذجًا فريدًا ورياديًا في مجال التنمية الشاملة، مرتكزةً على إعلاء كرامة الإنسان وتحسين نوعية حياته، وعلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشراكة، لتصبح واحدة من أقدم المؤسسات التنموية في مصر، والتي تعمل اليوم في أكثر من عشر محافظات عبر برامج متعددة تشمل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وغيرها، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء قدرات المجتمعات المحلية، وخلال مسيرتها الممتدة، حرصت الهيئة على خدمة الإنسان المصري دون أي تمييز على أساس الدين أو النوع أو الانتماء الاجتماعي، فالجميع أبناء وطنٍ واحد، والجميع شركاء في الكرامة الإنسانية.
فحين ننظر إلى إرث الهيئة منذ عام 1960 وحتى اليوم، نجد تاريخًا حافلًا بالإنجازات والإسهامات الرائدة التي وضعت اللبنات الأولى للعمل التنموي الأهلي في مصر ورسخت ثقافة خدمة المجتمع كجزء أصيل من رسالتنا الوطنية، فكانت الهيئة ولا تزال في طليعة الصفوف حين يتعلق الأمر بتلبية نداء الوطن لمواجهة التحديات الاجتماعية والتنموية، وفي معالجة القضايا القومية والتنموية الملحّة، فتبنّت الهيئة تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وأولت عناية خاصة لقضية حماية الطفولة وضمان حقوق الأطفال، ودمج وتمكين ذوي الإعاقة، كما قادت مبادرات لتعزيز قيم المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، ونفذت برامج التنمية الريفية لتحسين مستوى معيشة الأسر في القرى، مع تمكين الأفراد اقتصاديًا ليصبحوا منتجين وقادرين على تحسين ظروف حياتهم، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات المهمشة في المنظومة المصرفية.
وتقدم الهيئة مشروعها المضئ مبادرة ازرع، والتي تدخل عامها الرابع بتعاون وثيق بين الهيئة ووزارتي التضامن والزراعة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تمد خيوط الخير داخل 16 محافظة على مستوى الجمهورية، باستهداف زراعة 250 ألف فدان من القمح، من الخير في كل أنحاء مصرنا الغالية.
وأشارت إلى أن سرد هذه الإسهامات الثرية قد يطول أكثر مما يسمح به المقام، لكن يكفي أن نقول باختصار إن الهيئة القبطية الإنجيلية عالجت عبر برامجها ومشروعاتها مختلف القضايا ذات الأولوية في المشهد التنموي المصري.
كما استثمرت الهيئة في الإنسان بوصفه شريكًا فاعلًا في التغيير، ولم تنظر إليه يومًا كمجرد متلقي للخدمة، هذه النظرة الثاقبة للإنسان كرأسمال حقيقي هي التي قادت الهيئة إلى اعتماد منهج التمكين بدلًا من الرعاية فحسب، فكل مشروع تبنّته كان الهدف الأسمى منه هو أن يمكّن المستفيد ويجعله قادرًا على الاعتماد على ذاته وصناعة مستقبله، مع تعزيز كرامته الإنسانية بكل أبعادها: كرامة الجسد بالصحة والغذاء والمسكن اللائق، وكرامة العقل بالتعليم والمعرفة، وكرامة الروح بالحرية والمساواة واحترام التنوع، وقد استلهمت الهيئة في ذلك أسمى ما تدعو إليه الأديان من أخلاقيات وقيم إنسانية مشتركة -قيم المحبة والتراحم وخدمة الآخر دون تفرقة- فكانت نموذجًا للعمل المستوحى من الإيمان العميق بقيمة كل إنسان.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لا يسعني إلا أن أعرب عن فخري واعتزازي البالغين بما شهدناه ونشهده من عطاء متدفق للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على مدار خمسة وسبعين عامًا.. في اليوبيل الماسي، نقول لكم: شكرًا بحجم السماء على ما بذلتموه من أجل مصر.. شكرًا لما غرستموه من أملٍ وما صنعتموه من تغييرٍ.. إن احتفالنا الحقيقي لن يكون بخطب تُلقى ولا بشهادات تقدير تُمنح بل بتحويل هذه المسيرة العظيمة إلى وقود يدفعنا جميعًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا.. مستقبل نجد في كل قرية مصرية مشروعًا مثمرًا أقمتموه وفي كل حيّ شابًا أو شابةً ألهمتموهه وفي كل بيت أسرةً امتدت لها يداكم بالخير فخرجت من العوز إلى الإنتاج".
ومن جانبه أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر بقيادته تعيش مرحلة دقيقة وفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيدًا بالمبادرات الوطنية التي تستهدف بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن مايا مرسي الطائفة الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية الهیئة القبطیة الإنجیلیة للخدمات الاجتماعیة للهیئة القبطیة الإنجیلیة وزیرة التضامن الاجتماعی بالیوبیل الماسی فی مصر
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345