الأمم المتحدة: سياسة “إسرائيل” في الضفة انتهاك صريح للقانون الدولي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
الثورة نت/..
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن السياسة “الإسرائيلية“ المعلنة لترسيخ ضم الضفة الغربية تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي.
وأضاف المكتب الأممي، في تصريح صحفي، أن “سلطات الاحتلال تمنح الغطاء الكامل للمستوطنين والقوات الإسرائيلية الذين يفلتون من العقاب عن جرائمهم وهجماتهم المتكررة ضد الفلسطينيين”.
وأكد أن عنف المستوطنين المتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين يجعل الحياة شبه مستحيلة في عدد من المجتمعات بالضفة الغربية، في ظل استمرار الاحتلال في توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهجير السكان قسرًا.
وطالب المكتب الأممي، المجتمع الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.