شروط جديدة لتنظيم البناء على الأراضي الزراعية وتعزيز الاستخدام الأمثل للأرض
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
◄ الناعبي: القرار يهدف لتوفير حلول سكنية مرنة للعائلات العُمانية في المناطق الزراعية
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القرار الوزاري رقم (1112/ 2025) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التخطيطية واستجابةً للاحتياجات المجتمعية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية السكنية والحفاظ على الأراضي الزراعية؛ بما يواكب تطلعات المجتمع ويدعم التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة؛ حيث يهدف إلى توفير حلول سكنية مرنة للأسر العُمانية في المناطق الزراعية، مع ضمان عدم الإضرار بالبيئة الزراعية أو الموارد المائية.
وقد نص القرار على أنه يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر في الأراضي الزراعية وفق الاشتراطات التخطيطية المحددة في اللائحة، شريطة استيفاء مجموعة من الضوابط، أبرزها أن تكون الأرض الزراعية صادرًا بها سند ملكية، وألّا تكون مروية بالأفلاج أو العيون الطبيعية، إلى جانب ضرورة توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية، ومراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة.
وتضمن القرار تحديث اللائحة المتعلق بالاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي؛ حيث أتاح للورثة تجزئة الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون، كما اشترط ألّا يقل كل قسم من الأرض المروية بالآبار عن ثلاثة أفدنة، مع بقاء مصدر الري مشتركًا دون فصله عن الأرض الزراعية. وأكد القرار عدم جواز فصل أو استقطاع المنشآت القائمة داخل النطاقات الزراعية لاستخدامات غير زراعية، حفاظًا على هوية تلك المناطق ووظائفها الإنتاجية.
وحدد القرار الاشتراطات التفصيلية لبناء الوحدات السكنية على الأراضي الزراعية، حيث تختلف مساحة البناء القصوى للطابق الأرضي بحسب مساحة الأرض، بدءًا من 250 مترًا مربعًا للأراضي التي تقل عن ألفي متر مربع، وصولًا إلى 800 متر مربع للأراضي التي تزيد مساحتها على 21 ألف متر مربع، مع السماح ببناء طوابق علوية إضافية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها الجهات المختصة.
من جهته، قال المهندس خلفان بن مسعود الناعبي مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إن صدور القرار الوزاري رقم (1112/ 2025) جاء استجابة للاحتياجات المجتمعية، وحرصًا من الوزارة على تطوير الأطر التخطيطية بما يواكب تطلعات المجتمع ويدعم التنمية العمرانية المتوازنة.
وأوضح الناعبي أن إصدار هذا القرار جاء بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في خطوة تعكس التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتعزز الاستخدام الأمثل للأراضي مع الحفاظ على الرقعة الخضراء والموارد الطبيعية في الوقت ذاته. وأضاف أن القرار يهدف إلى توفير حلول سكنية مرنة للعائلات العُمانية في المناطق الزراعية، من خلال السماح ببناء وحدات سكنية على الأراضي الزراعية ضمن ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على الطابع الزراعي وعدم الإضرار بالموارد المائية، وبما يحقق التوازن بين التنمية السكنية وصون البيئة الزراعية، مما يسهم في إحياء المناطق الزراعية وتعزيز استدامتها.
وأكد الناعبي أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسات التخطيط العمراني، حيث يسهم في تحقيق تكامل الاستخدامات بين الأنشطة السكنية والزراعية والخدمية، ويعزز جودة الحياة في المجتمعات عبر تمكين المواطنين من تطوير أراضيهم وفق اشتراطات واضحة ومعايير تخطيطية متكاملة.
وأكد المهندس مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذا القرار يجسد التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويترجم التوجهات الاستراتيجية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في إدارة الأراضي بكفاءة وعدالة، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة ومتوازنة تحقق رفاهية المجتمع العُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار مستمرة و الاحتلال ينسف أحياء سكنية بخان يونس
قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غزة، إن الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت متواصلة في مناطق متفرقة من القطاع، مشيراً إلى أن ضبابية ما أُعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار تمنح جيش الاحتلال مساحة للتحرك بحرية في المناطق الواقعة شرق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي نسف أحياءً سكنية في منطقة خانيونس صباح اليوم، كما استهدف بالمدفعية المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة دير البلح بثلاث قذائف، في حين لم تقتصر الاعتداءات على المناطق الشرقية، بل طالت أيضاً الصيادين في غرب القطاع.
وأشار في مداخلة له على قناة القاهرة الإخبارية إلى أن ثلاثة صيادين جرى اعتقالهم بعد أن اعتدى عليهم جنود الاحتلال ودمروا معداتهم، قبل أن يتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة عبر القوات البحرية الإسرائيلية.
وأوضح أن الصيادين الذين يتم احتجازهم عادة يُنقلون إلى ميناء "أشدود" حيث يخضعون للتحقيق، ثم يُرحلون إلى سجون الاحتلال، لافتاً إلى أن البحرية الإسرائيلية لا تسمح لهم بالإبحار إلا لبضعة مئات من الأمتار فقط، ما يجعل عملهم محفوفاً بالمخاطر ويهدد مصدر رزق مئات الأسر الفقيرة.
وأكد أبو كويك أن قطاع الصيد كان يمثل في السابق أحد أهم مصادر الدخل للفرد الفلسطيني في قطاع غزة، غير أن القيود الإسرائيلية المتصاعدة جعلت هذا القطاع يواجه انهياراً كاملاً. وأضاف أن الاحتلال يواصل في الوقت نفسه عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث تفرض سلطات الاحتلال قيوداً بيروقراطية مشددة على المعابر، مما يحول دون إدخال أكبر عدد ممكن من الشاحنات المحملة بالمساعدات.
إسرائيل تتلاعب بأنواع السلع المسموح بإدخالها إلى غزةكما شدد على أن إسرائيل تتلاعب بأنواع السلع المسموح بإدخالها إلى غزة، وتحرم المؤسسات الدولية من حرية العمل في مناطق شمال القطاع، خصوصاً في مدينة غزة وشمالها، حيث لا تصل إلى تلك المناطق سوى شاحنات قليلة جداً، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية يوماً بعد يوم.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية