قطر للطاقة تتوسع في مصر من خلال شراكات في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أعلنت شركة قطر للطاقة عن توسع جديد في أنشطتها في مصر، من خلال شراكتها مع شركة إيني الإيطالية في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز الطبيعي.
وبذلك ترتفع مناطق عمل الشركة إلى ست مناطق بحرية تشارك فيها مع كبرى الشركات العالمية مثل إيني وشيفرون وإكسون موبيل بما يعكس ثقتها الكبيرة في مناخ الاستثمار في مصر.
وجاء ذلك في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والهادف لزيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف.
ومن المقرر أن تضخ الشركة استثمارات جديدة بالتعاون مع شركائها لحفر مجموعة من الآبار الاستكشافية الجديدة للبحث عن الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 3 آبار جديدة العام المقبل في إطار الشراكة مع قطاع البترول للعمل علي تنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاًتوقيع اتفاقية مصرية إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة
رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
النفط يتراجع عالميا مع ترقب لقمة ترامب وبوتين وتأثيرها على سوق الطاقة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث عن الغاز الطبيعي حفر الآبار الاستكشافية شركة إيني الإيطالية شركة قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو