خطة النواب توافق على إتفاقية بقيمة 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقى، في اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي.
يتضمن المشروع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة المصرية من الاتحاد الأوروبي" بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت مذكرة التفاهم أن الشريك التنموي وهو الإتحاد الأوروبي الممول بقرض دعم موازنة بإجمالي قيمة 4 مليار يورو.
صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورووقالت المذكرة الشارحة للاتفاق :إنه في إطار التعاون فإن المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الأولى ديسمبر 2025 ، والثانية: يونيو 2026 ، والدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.
وأشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليها بقيمة 1 مليار يورو وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024 ، وتم تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات المصرية.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدي وزارة المالية في جمهورية مصر العربية لدي البنك المركزي المصري، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة .
ويتضمن الاتفاق عددا من الإجراءات تشمل متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، تعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.
كما تتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي.
كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، تفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع.
كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة النواب الاتحاد الأوروبي مجلس النواب خطة النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
برشلونة يُجبر على تسليم عقد نيجريرا بعد اختفاء سجلات مدفوعات بقيمة 8 ملايين يورو
تفاقمت المتاعب القانونية لنادي برشلونة بعد أن أمرت محكمة إسبانية النادي بتقديم العقود الأصلية المتعلقة بمدفوعات بلغت 8 ملايين يورو صُرفت لمسؤول التحكيم السابق خوسيه ماريا إنريكيث نيجريرا.
وجاء هذا القرار وسط "تزايد الشكوك" بشأن اختفاء بعض الوثائق المالية، إذ يسعى المحققون لتحديد ما إذا كانت تلك المدفوعات "شرعية" أم أنها كانت تهدف إلى "التأثير على قرارات التحكيم" خلال الفترة التي جرت فيها.
ويأتي هذا التطور في إطار "التحقيقات المستمرة" في ما يُعرف إعلامياً بـ"قضية نيجريرا"، والتي تلقي بظلالها على النادي الكتالوني وتثير تساؤلات حول "الشفافية والنزاهة" في منظومة كرة القدم الإسبانية
الحوسبة الصحية: توسيع خدمة “طلب موعد متابعة” لتغطي 72 منشأة