وزارة الأوقاف والإرشاد تدشن ورشة عمل في عدن حول التوعية والتأهيل في السجون
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن – سبأنت
دشن نائب وزير الأوقاف والإرشاد، انور العمري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول التوعية والتأهيل في السجون وفرص التكامل المؤسسي، والتي ينظمها قطاع الإرشاد بالوزارة، تحت شعار (معاً من أجل إصلاح فعال وإعادة دمج مجتمعي ناجح) في إطار إعداد برامج متكاملة لإعادة النزلاء أعضاء صالحين في المجتمع.
وأكد نائب الوزير، ان الوزارة تولي التوعية الدينية الصحيحة عناية كبيرة، لأنها الأساس في إصلاح السلوك، وتقويم الفكر، وبناء الإنسان على الاعتدال والوسطية، والخطوة الأولى في طريق التأهيل والإصلاح الشامل..لافتاً الى أن التوعية والتوجيه من أهم العوامل التي تساهم في إعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي.
واشار الى ان التوعية في السجون ليست مجرد واجب ديني أو اجتماعي، بل استثمار في مستقبل الأفراد والمجتمع..لافتاً الى ان التأهيل المهني والتقني فهو مجال تتكامل فيه جهود الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة التي تقوم بدور مهم في تدريب النزلاء وتمكينهم من المهارات التي تفتح لهم أبواب الأمل
والعمل بعد الإفراج، مثمنا جهود جميع المشاركين في إنجاح هذه الورشة.
وحث النائب المشاركين، على إثراء محاور الورشة بالنقاشات والخروج بتوصيات من شأنها ان تتبلور توصياتهم بواقع عملي ملموس..مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل المؤسسي بين الجميع وتوحيدا للرؤية، وتكاملآ في الأداء، وتنسيقا يصب في خدمة الوطن والمجتمع وإصلاح الإنسان.
في حين أكد مدير عام الشرطة في عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، أهمية التوعية والإرشاد في السجون ودعمه لتكون دائمة ومستدامة..مشيداً بجهود وزارة الأوقاف والإرشاد وسعيها الدائم لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم المجتمع.
ولفت العميد عبدالوهاب شكري في كلمة مصلحة السجون، إلى جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مثل هذه البرامج التي تساهم في تقويم سلوك نزلاء الاصلاحيات..داعياً المؤسسات والمنظمات المختصة إلى أن تحذو حذو الوزارة وقطاع الإرشاد في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تساهم في تحسين بيئة السجون وتعزيز مبادئ التعايش والاندماج المجتمعي.
وتهدف الورشة التي يشارك فيها 60 مشاركا يمثلون 20 جهة حكومية ودولية معنية، إلى تحليل الواقع القائم لبرامج التوعية والتأهيل في السجون، وتحديد أبرز التحديات والمعوقات، تعزيز مفهوم التوعية الشاملة الدينية والنفسية والطبية والقانونية والحقوقية والإجتماعية، ودورها في إصلاح الفكري والسلوكي للنزلاء، وتطوير برامج التأهيل العلمي والمهني بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والمدنية العاملة في مجال السجون لضمان توحيد الجهود واستدامة النتائج.
ويناقش المشاركون في الورشة على مدى يومين أربعة محاور رئيسية، تتناول واقع برامج التوعية والتأهيل والتحديات والمعوقات، ومفهوم التوعية الشاملة مكوناتها في إصلاحية السجون، وبرامج التعليم ومحو الأمية والتدريب المهني وآليات التهيئة لسوق العمل، والتكامل المؤسسي وأدوار الوزارات والهيئات وصياغة آليات التنسيق الدائمة لضمان إستدامة البرامج.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التوعیة والتأهیل فی السجون
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.