محافظ المنيا: 90.6 % نسبة الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة| صور
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
قال محافظ المنيا اللواء عماد كدوانى إن أجهزة المحافظة نجحت فى تحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بلغت 90.6% بإجمالي متحصلات مالية نحو 3.4 مليار جنيه، وذلك وفق ما أعلنته اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها موجها الشكر والتقدير لإدارة أملاك الدولة والجهات المعاونة وجميع العاملين في ملف التقنين، مشيداً بجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذه النسبة .
وأكد المحافظ ،في بيان اليوم، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجمع الذكاء المكاني المتقدم بالمحافظة، والدور البارز الذي أدّاه في تسريع مراحل التدقيق وإنهاء إجراءات التقنين من خلال أعمال الرفع المساحي وإعداد الخرائط الرقمية، مشيراً إلى أن المجمع لا يخدم المحافظة فقط، بل يمتد بدوره لخدمة المحافظات الأخرى ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات المكانية الدقيقة .
وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح التكامل بين الجهود الميدانية والتقنيات الحديثة في إدارة ملف أملاك الدولة مؤكداً أن المحافظة ستواصل العمل بخطى ثابتة نحو تعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات .
وأوضح أن مجمع الذكاء المكاني المتقدم يُعد من المشروعات الرائدة في دعم منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، حيث يختص بتنفيذ أعمال الرفع المساحي الدقيق وتحديد الحدود الفعلية لقطع الأراضي باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الطبوغرافية الحديثة، بجانب إنتاج خرائط رقمية عالية الدقة وربطها ببيانات طلبات التقنين، وبناء قاعدة بيانات مكانية موحدة تُمكّن من تتبع الموقف التنفيذي لكل طلب إلكترونيًا، فضلًا عن توفير تحليلات وتقارير مكانية فورية تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتسريع إجراءات التقنين بدقة وكفاءة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا عماد كدوانى ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة أعمال الرفع المساحي أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء ملفات تقنين وضع اليد وتوفير سيارات للأحياء
أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، توجيهات بسرعة الانتهاء من كافة ملفات تقنين وضع اليد بمختلف مدن المحافظة خلال شهر كحد أقصى.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري إدارات الأملاك، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالديوان العام ومجلس مدينة الغردقة، بالإضافة إلى مسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة.
وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني وتذليل كافة العقبات البيروقراطية التي تواجه المواطنين، موجهاً بتوفير سيارة مخصصة لكل حي بشكل فوري، لتمكين لجان المعاينة من الانتقال السريع ورفع الإحداثيات بدقة واختصار الوقت الزمني اللازم للفحص.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور وليد البرقي بمخاطبة اللجنة العليا بشكل عاجل للاستفسار والحصول على الإفادات القانونية والفنية اللازمة بشأن التعامل مع المناطق غير المخططة، بما يضمن حسم موقفها القانوني وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين القاطنين بها وفقاً للقواعد المنظمة.
وفى سياق آخر تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ميدانياً سير العمل بمواقف سيارات الأقاليم والسرفيس بمدينة الغردقة، للاطمئنان على انسيابية حركة نقل الركاب وتوفير الخدمات التسهيلية للمسافرين.
حيث وجّه البرقي، بالدفع بمركبات تابعة لشركات خاصة لتعزيز خطوط السير المختلفة، بهدف زيادة معروض وسائل النقل وضمان أعلى درجات الراحة للمواطنين وتيسير حركتهم اليومية.
رافق الدكتور وليد البرقي، خلال الجولة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد على رئيس حى شمال الغردقة و هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، وممثلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.
وتضمنت الجولة تأكيد محافظ البحر الأحمر، على توفير الأعداد اللازمة من السيارات والأتوبيسات وتغطية جميع الخطوط المتجهة إلى المحافظات المجاورة، لاستيعاب كافة أعداد المسافرين وتوفير بدائل نقل مريحة ومتنوعة داخل المواقف، مشدداً على ضرورة الإشراف المستمر من الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام المواعيد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأصدر محافظ البحر الأحمر تكليفات لإدارتي المرور والمواقف بمواصلة المتابعة الميدانية المشتركة على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لتنظيم حركة دخول وخروج المركبات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي وتسهيل تنقل المواطنين والمسافرين بين المحافظات.
كما وجّه الدكتور وليد البرقي، بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بغرفة العمليات المركزية لديوان عام المحافظة لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، والتدخل الفوري، لضمان استدامة سيولة الحركة وانتظامها.